أدن مركز حماية لحقوق الانسان اسقاط صفة المواطنة الفلسطينية عن المقدسيين المقيمين داخل احياء القدس الشرقية المحتلة وذلك في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان حول العالم خلال العام 2019م الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية .
واعتبر المركز أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة من الإدارة الأمريكية ، وهي تدخل غير مبرر وغير مقبول في عرف القانون الدولي وحقوق الانسان، وانحياز لصالح دولة على حساب دولة أخرى وهذا ما من شأنه أن يعزز الإضطراب والصراع في المنطقة.
ووفقا لما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية فان"الإدارة الأمريكية تسعى لإرساء مبدأ الالتزام بالحقيقة والوقائع على الأرض، وأن التعريف الجديد يعكس الواقع في القدس كما هو لأنه لا توجد دولة فلسطينية وأن السكان العرب في القدس ليسوا مواطنيها، وإن سكان القدس الشرقية هم سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس".
مركز حماية لحقوق الإنسان أكد أن الخارجية الأمريكية تجاهلت في تقريرها اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية ، كما تنكرت لكافة القرارات الأممية التي تعترف للفلسطينيين بالقدس الشرقية كجزء من حدود 1967، وتؤكد حقهم في تقرير المصير واقامة دولة مستقلة ، هذا و تجاهلت الخارجية الامريكية كافة الاتفاقات القائمة بين الفلسطيننين والاسرائيليين من جهة، و المبادرات الدولية التي كانت هي نفسها طرفا فيها لتسوية الصراع من جهة أخرى.
يذكر أن ادارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بدأت في الأوانة الأخيرة بالتراجع عن المواقف والسياسات الأمريكية الثابتة التي انتهجتها الإدارات الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينة، والتي كانت خلالها تعترف بحقوق الفلسطينيين في اقامة دولة لهم في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مركز حماية لحقوق الإنسان اعتبر بأنه لا شرعية قانونية أو سياسية لمساعي إدارة "ترامب" الأمريكية التي تهدف لتعزيز سياسة فرض الأمر انسجاماً مع صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب يوم 28/01/2020م، مؤكدا أن سياسة الإدارة الأمريكية تمثل تمييز وانحياز للاحتلال الاسرائيلي وتحد للشرعية الدولية والقانون الدولي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني لاسيما حقه في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً وفقا للقرارات الشرعية الدولية.
وطالب المركز الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء لرفض المواقف الأمريكية المنحازة، وحماية قراراتها واسقاط أي مبادرات سياسية تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتتجاوز القانون الدولي، وعدم الاعتراف بأي مواق أو قرارات أو إجراءات تفرضها الولايات المتحدة بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفرض سيادتها على الضفة الغربية، ونزع الصفة الوطنية عن المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.
