حالة الطوارئ هي حالة تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها. وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ. ويمكنُ أيضًا استخدام حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد أو القانون الأساسي. وتتفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد إلى آخر.
وفي الحالة الفلسطينية يسجل للرئيس محمود عباس والحكومة باستخدام هذا الحق فيما يتعلق بالوضع الصحي ومواجهة انتشار وباء فيروس "الكورونا" وباعتراف منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ذات الاختصاص بأنها خطوة استباقية وحققت نجاحا محمودا في هذا المجال.
إذن الهدف الرئيس من إعلان الطوارئ, هو صحي وللمحافظة قدر الإمكان على صحة وسلامة المواطن ومقدمة على كل الأمور في الوضع الطبيعي, وتفويض الصلاحيات للمحافظين والهيئات المحلية ومدراء الدوائر كل في اختصاصه ومنطقته في إدارة الأزمة بما يحقق هدفين هما تقليل قدر الإمكان الاختلاط في الأماكن والمرافق العامة لمنع انتشار الفيروس, وتقديم الخدمة للمواطن بحدها الأدنى وليس كما يحاول ان يترجمها البعض سواء المواطن او المسئول بان كل شي طبيعي ناسيا أننا في وضع استثنائي وليس طبيعي
فعلى صعيد المسئول تجد البعض يصر على دوام الموظفين بشكل طبيعي رغم عدم حاجة المؤسسة لهذا العدد ناسيا ضرورة عمل جدول مناوبات والعمل قدر الإمكان التقليل من الاكتظاظ والازدحام وان بعض الدوائر او الأقسام لا ضرورة لها في حالة الطواريء, ولكن فهم المسؤول المحدود وبالأحرى في محاولة منه لاثبات انه مدير كفوء وصارم مع موظفيه فيما يتعلق بالدوام, رغم ان اعلان الطواري وتفسيرات الوزراء وتفويض مؤقت منهم أتاح له حرية التصرف لإدارة الأزمة بأقل الخسائر. وحتى تشكيل الخلايا او لجنة طواريء بهذه الدائرة او تلك خرجت ببنود وكأنها خطة عمل للتطوير والإصلاح لسنة او خطة مستقبلية ناسين أنها خطة طوارئ لإدارة الازمة باقل الخسائر وتقديم الخدمة بحدها الأدنى وان المدة 30 يوما, وقد لا سمح الله تطول شيئا, او انشاء الله تقصر, وفي أي لحظة قد يعلن عن انتهاء حالة الطوارئ.
بحكم عملي الإعلامي اطلعت على بعض المخرجات او حضرت اجتماعات تحضيرية لتشكيل لجان طوارئ او متطوعين للمساندة بالازمة للعمل الحكومي الرسمي وسمعت ورأيت الكم الهائل من البنود للإصلاح والتعليم ومواجهة الأزمة خلطت ما بين الطارئ وخطط للإصلاح والتطوير تحتاج وفرا ماليا ومددا زمنية طويلة والاهم ليس هذا وقتها.
فعلى سبيل المثال للحصر جزء من محضر جاء فيه: "يرجي تنفيذ التدخلات للبنود الواردة وبشكل عاجل من ميزانية المدرسة وأولياء الأمور وبدعم المجتمع المحلي كونها أعمال طارئة تثبيت سارية العلم, والمظلات, وأهداف الملاعب. وتركيب مسارب الصفوف أمام المقصف, اغلاق الحفر والابار, صيانة الابواب والبوابة الخارجية, والاهتمام بالمساحة الخضراء وصيانة ساحة المدرسة معالجة التشققات, تركيب مصدات الامان معالجة تجمعات المياه وصيانة المزاريب, فقط لم يبق سوى بناء مدرسة جديدة خلال شهر.....!!!!!!!!!!!!!.
وحتى رؤية تشكيل لجان ومتطوعين شبابية وشعبية لمواجهة الأزمة توزعت من اقتراح عمل دروس ودورات تقوية لطلبة المدارس إلى مسابقات وحث الطلبة وهذا باختصار يتطلب برامج وقناة لوزارة التربية والتعليم ومرجعية مركزية واعتقد هذا التوجه موجود لدى الوزارة, وان تحسم الوزارة الأمر فيما يتعلق بالعام الدراسي التوقف حيث انتهى الطلبة في المنهاج وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة حذف بعض الدروس وتجارب الانتفاضة في هذا المجال حاضرة.
وفي ذلك مبالغة في دور اللجان وخروج عن المألوف لمواجهة ما هو غير مالوف, فالفهم المتواضع لدور الشباب المتطوع ولجان التطوع والأحياء هو المساندة لخطة الطوارئ الحكومية والقيام بالمساعدة بالرش والتعقيم او التنظيف وربما إيصال الوجبات او تقديم المساعدة ودعم عمل رجال الأجهزة الأمنية والشرطية والمساعدة في نشر الوعي والتثقيف الصحي من خلال نشرات وبرامج صوتية او مصورة من قبل الجهات الصحية المختصة وليس اجتهادات من هنا وهناك وكلنا أمل بان نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر بتكثيف الجهد الشعبي المؤازر لإعلان الطوارئ والالتزام بالتعليمات والنصائح الطبية والصحية فيما يتعلق بالحجر الصحي والإبلاغ والكشف الطبي وقت الضرورة.والابتعاد عن الشائعات وبث روح الإحباط والتشكيك بهذا الإجراء او ذاك,
وان لا ننصب أنفسنا خبراء في الطب والاقتصاد والإصلاح الإداري والسياسي على الاقل في فترة الطوارئ, والالتزام التام بما يصدر من تعليمات ونصائح طبية وصحية والقرارات الإدارية المتعلقة بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والحجر الصحي والتجمعات.
عبد الرحمن القاسم
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
