من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي، الاستقلالية والحرية في اتخاذ قراراته بدون تدخل من أي جهة، سواء كانت الحكومة أوأصحاب العمل أوالاحزاب السياسية، أو أشخاص متنفذين، فهذا يمس بحريات العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شئونه وفق أنظمته الداخلية،
فلا يجوز محاولة فرض الوصاية عليه والتدخل في شؤونه، فذلك يتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، وإعلان فلادليفا والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وسياسات العمل النقابي الحر التي تقوم على الديمقراطية والتقدمية والجماهيرية، وأي محاولات لنشر أفكار ومعتقدات تحريضية تتناقض مع فلسفة العمل النقابي لتجنيد مواقف وتقيد حركته ونضاله، يأتي في سياق الأهداف الموجهة للمس باستقلاليته وإضعاف موقفه، وتقييد عمله وحصر دوره ووظيفته بمصالح معينة للسيطرة عليه واستخدامه !!،
فالعمل النقابي الناحج ذلك العمل المستقل الذي يقوم وفق معايير الحوكمة، وتديره قيادات نقابية منتخبة من قواعدها وفق قوانين وأنظمة داخلية ولوائح تنظم شئونه وعلاقاته وأشكال الاتصال والتواصل فيه، والميدان مفتوح والتنافس متاح لاي نشاط نقابي لخدمة الاعضاء والمجتمع، والتغيير تحكمة قواعد مفتوحة للجميع في أي انتخابات قادمة وفق الاصول وعلى قاعدة الديمقراطية والحريات ان وجدت، والاصل تعزيز دور المؤسسات النقابية وأن تتاح لها الفرصة والمساحة والدعم للقيام بدورها الاجتماعي والوطني والنضالي بحرية بما يحقق مصالح الاعضاء ويحقق أهدافها، فالمجتمع الصالح ينمو ويتطور بمؤسساته الصالحة والقوية ..
د. سلامه ابو زعيتر
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
