طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، في غزة، الحكومة الفلسطينية بإنشاء صندوق مالي لدعم صمود القطاع الخاص في ظل الازمة الطبية العالمية "كورونا".
وأكد المجلس التنسيقي في بيان له، أن الازمة التي يعيشها القطاع الخاص تحت وطأة الاجراءات لمكافحة فيروس كورونا والاثار الاقتصادية الصعبة، تتطلب التضامن والتكافل من الجميع لمواجهة هذه الازمة، مشيرا الى أن القطاع الخاص يعاني في الأصل من ازمات بفعل الظروف السياسية وما نجم عنها من خسائر لكافة شرائح الاقتصاد الفلسطيني.
وأعتبر المجلس، قرارالرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الازمة ومتابعة تفاصيل الاجراءات وحشد الدعم للانتصار على هذا المرض ومنع انتشاره ومحاصرته خطوة تستحق منا كل الشكر والتقدير لفخامته.
أشاد بجهود الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه على متابعته للتفاصيل الدقيقة الميدانية بشخصه وتوفيره كل وسائل تعزيز القدرة الوطنية الشاملة.
وشدد المجلس في بيانه، على دعم وتقدير قرار محافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا، واتخاذه جملة من الاجراءات الحكيمة والمسئولة، والتي تعبر عن الوعي والحس الوطني والرغبة في تأدية القطاع المصرفي لمساهمته في تعزيز الصمود وقهر فيروس كورونا وتدعيم صمود القطاع الخاص، وفقا لما ذكره البيان.
وطالب المجلس في بيانه، البنوك الفلسطينية كافة، الالتزام بما قرره محافظ سلطة النقد، متوقعا منها اجراءات ومبادرات اضافية لحماية وطننا وشعبنا واقتصادنا الوطني بعيداً عن الحسابات الضيقة التي ستهدد مصير شعبنا وتقلل من المناعة الوطنية في مواجهة تداعيات هذا الوباء.
وأشاد البيان بموقف التضامن والتكافل بين مختلف الجهات الرسمية والحكومية والأهلية، لحماية الجميع في وطننا الغالي.
