عقد المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، اجتماعه الدوري، يوم الاثنين،  في مقر وزارة العدل الفلسطينية، بحضور رئيس المحكمة العليا/رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار علي مهنا، ووزير العدل د. محمد الشلالدة، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك ، وأمين سر المجلس التنسيقي وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس.

وناقش المجلس مجموعة من القضايا ومنها، التدابير الوقائية في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز في ظل انتشار فيروس "كورونا" وإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، بالإضافة إلى رفع توصية للرئيس بشأن إصدار عفو خاص عن بعض الحالات، والتوصية إلى رئيس الوزراء بشأن إطلاق سراح بعض الموقوفين على قضايا تنفيذية بالتزامات مدنية.