رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرارات سلطة النقد الفلسطينية المتعلقة بتأجيل سداد الأقساط الشهرية لقروض المواطنين لصالح المصارف والبنوك لمدة أربعة أشهر، وكذلك بالقرارات الأخرى المماثلة لها، داعياَ القطاعات الحيوية والخدمية الفلسطينية الأخرى، إلى العمل بذات التوجهات والقرارات.
وفيما اعتبر حزب الشعب في تصريح صحفي صد عنه، قرارات وتوجهات سلطة النقد تشكل إسهاماَ مهماَ في تخفيف الأعباء الكبيرة الملقاة على المواطنين وخاصة في ظل الأزمة الراهنة، شدد على أهمية مراقبة تطبيق تلك القرارات والتزام المصارف والبنوك فيها.
وفي السياق ذاته، طالب حزب الشعب مجدداَ جميع القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى في الأراضي الفلسطينية، وخاصة شركات الاتصالات والانترنيت وغيرها، إلى سرعة العمل بذات التوجهات والقرارات التي اتخذتها سلطة النقد، من خلال التوقف عن تجميد أو قطع خطوط الاتصالات وشبكات الانترنيت وغيرها، وتأجيل أي مستحقات مالية على فواتير الاستهلاك لعموم المواطنين طوال فترة الأزمة وحتى ما بعد انتهائها كلياَ.
كذلك دعا الحزب شركات الكهرباء وجميع البلديات، للعمل على تغطية متطلبات الدفع المسبق للكهرباء لأصحاب ذوي الدخل المحدود، ووفقا لواقع كل منطقة، وذلك إلى حين انتهاء الازمة كلياَ.
