قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه "لا يعقل أمام تفشي فيروس «كورونا»، وما لحق بالمواطنين من تكاليف ومصروفات إضافية للوقاية ومجابهة الفيروس، بينما تواصل حكومة السلطة الفلسطينية خصوماتها على الموظفين المدنيين والعسكريين إلى جانب سياسة التقاعد المالي المبكر وقطع رواتب الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى."
ودعت الجبهة في بيان لها "حكومة السلطة" إلى إعادة النظر في كافة إجراءاتها العقابية في قطاع غزة ومنها مساواة موظفي قطاع غزة بنظرائهم في الضفة الفلسطينية ووقف التقاعد المالي والخصومات على رواتب الموظفين وإعادة الرواتب المقطوعة.
وفي ذات السياق، طالبت الجبهة "السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع بوقف كافة الاستدعاءات والملاحقات الأمنية والاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لمواجهة المخاطر المميتة لفيروس «كورونا»."حسب البيان
وثمنت الجبهة قرار سلطة النقد الفلسطينية برام الله بتأجيل تسديد القروض الشهرية لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد، داعيةً في الوقت نفسه البنوك العاملة بقطاع غزة وبكافة مقراتها وفروعها إلى اتخاذ خطوات مماثلة للموظفين والمقترضين في القطاع، للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني.
