عقد رؤساء وممثلي مؤسسات القطاع الخاص في المجلس التنسيقي إجتماعاً أمس لتدارس الأوضاع الراهنة التي يمر بها وطننا وجماهيرنا واقتصادنا وكافة مكونات مجتمعنا الفلسطيني.
وأشاد المجلس في بيان صادر عنه بقرارات الرئيس محمود عباس وحكومته برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه والتي كان لها الأثر الكبير في "حماية شعبنا وتخفيف الاضرار الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا."
واكد المجتمعون على "وقوف القطاع الخاص الفلسطيني بكافة مكوناته خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة والحكومة ودعم القطاع الخاص للقرارات والإجراءات الحكيمة التي اتخذوها ويعملوا على تنفيذها من خلال جنودنا الابطال المنتشرين في كافة المواقع في الميدان والمستشفيات والمعابر والمرافق الصحية والمحلية والمحافظات واعربوا عن تقديرهم البالغ لهم ولما يقدمونه من تضحيات في سبيل المحافظة على أبناء شعبنا وصد الوباء والخروج سالمين."
كما توجه المجلس "لأهلنا في محافظة بيت لحم مؤكدين على وقوفنا الى جانبهم ومتمنين لهم السلامة والصحة والخروج من هذا الوضع باقل الاضرار."
من جانب اخر أشاد المجلس بقرارات الحكومة الفلسطينية المختلفة والمتعلقة بموضوع محاربة الوباء وخصوا بالذكر القرارات الصادرة يوم امس الأول عن سلطة النقد فيما يتعلق بالإجراءات الحكيمة والمسؤولة المتعلقة بالمقترضين والعملاء والخاصة بالقروض والتسهيلات المالية من البنوك وشركات الإقراض, حيث ثمن المجلس دور سلطة النقد الفلسطينية بكافة مكوناتها كما اشادوا بالبنوك العاملة في فلسطين على موقفهم الإيجابي من هذه الإجراءات والتي ستشكل درعا واقيا لشعبنا واقتصادنا الوطني في ظل نراجع أداء اقتصادنا الوطني.
وأخيرا اكد المجلس التنسيقي على التزام القطاع الخاص بكافة المتطلبات اللازمة لحماية اقتصادنا وعاملينا وشعبنا الفلسطيني يدا بيد مع كافة مكونات شعبنا وخلف قيادتنا السياسية متمنين لابناء شعبنا الصحة والعافية وداعين المولى عز وجل ان يبعد الشر والامراض عن أبناء شعبنا والإنسانية.
