تقدمت اللجنة الحركية للوزارات والهيئات الحكومية، بمبادرة وطنية لاقتطاع جزء من رواتب كادر الحركة والموظفين العموميين للمساهمة في إنفاذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس، بالإضافة للتعليمات الصادرة من الحكومة في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأشار أمين سر اللجنة الحركية هيثم عمرو، بأن هذه المبادرة جاءت بعد استمزاج آراء اللجان الفرعية والكوادر في كافة المؤسسات الرسمية، وذلك حفاظا على المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته وقطاعاته، وشدد على أن هذه المبادرة تهدف إلى إسناد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم من مدن وقرى ومخيمات داخل فلسطين والشتات.
وتوجه عمرو لرئيس الوزراء د. محمد اشتية بطلب اقتطاع مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من الرواتب لموظفي القطاع العام وتوظيفها لتغطية النفقات في القطاعات المختلفة ضمن الأولويات الوطنية خلال هذه المرحلة الصعبة.
وتقدمت اللجنة الحركية بالتقدير والامتنان لسلطة النقد والبنوك العاملة في فلسطين على مبادرتهم الحكيمة التي تساهم في التخفيف عن الموظفين بتأجيل دفعات القروض المستحقة لمدة ٣ أشهر وما لها من تأثير على رفع الاقتصاد والحالة المعيشية للسكان في الوقت الراهن.
