طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.

وأدانت الخارجية في بيان لها، يوم الأربعاء، اقدام رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم غور الاردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل، تنفيذا لبنود "صفقة القرن"، ومشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الاسرى الفلسطينيين.

وقالت: رغم أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيدا عن الصراعات الحزبية الداخلية، الا انها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو ومسؤولين اسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الاخيرة بضم الاغوار وشمال البحر الميت.

وأكدت الخارجية أنها تنظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكا نهائيا بعملية السلام برمتها.