أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) تحت السيطرة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية "لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها".
واوضحت الوزارة أن الحالات المسموح لها التنقل، هي "للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود".
وتابع البيان "هذا بالإضافة إلى المصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".
وشدد البيان على ان التنقل يقتصر على "الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل".
في غضون ذلك، سجلت البلاد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 63 حالة مؤكدة، كما أعلنت وزارة الصحة تماثل ثاني حالة مصابة بالفيروس للشفاء من المرض خلال اليوم ذاته.
والثلاثاء، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجيش لوضع مراكز طبية مجهزة سبق له أن أمر بإحداثها بمختلف جهات المملكة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة، بحسب بيان للديوان الملكي.
