أفادت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الجمعة، بأن طواقمها عالجت على مدار الـ48 ساعة الماضية نحو 155 شكوى، تركزت أغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين.

وبينت الوزارة، في بيان لها، مساء الجمعة، أن أسعار السلع بدأت تعود إلى الاستقرار، وأن المواطن سيلمس ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة على موردي السلع الأساسية ضرورة الالتزام بعدم رفع الأسعار التي تورد إلى المحال التجارية.

 وأوضحت أنه من خلال عمليات الرصد والمتابعة اليومية للمخزون التمويني من السلع خاصة الأساسية، فإنه لا يوجد أي مبرر لأي تاجر لرفع الأسعار بحجة ارتفاع صرف العملة، خاصة أن معظم المخزون قديم.

وشددت الوزارة على مضيها باتخاذ المزيد من التدابير لضبط وتنظيم السوق، وفي مقدمتها إغلاق المحال التجارية المخالفة، وسحب التراخيص، ووضع المستغلين على "القائمة السوداء".

وحذرت القطاع التجاري بمختلف مكوناته من رفع الأسعار ومخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة في ظل حالة الطوارئ الراهنة لمواجهة الجائحة الصحية، معربة عن شكرها للتجار الذين بادروا إلى عمل تنزيلات، وهو ما لمسته الطواقم خلال جولاتها الميدانية.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن طواقمها وشركاءها الذين يتواجدون حاليا في جولات ميدانية، يعملون على مدار الساعة لضبط وتنظيم السوق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر الرقم 129، أو عبر هواتف مدراء حماية المستهلك في المحافظات، أو عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".