دخلت الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة التي اعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الليلة، لمنع تفشي "كورونا" حيز التنفيذ.
وانتشرت قوى الأمن الفلسطيني بمختلف تشكيلاتها وأذرعها في شوارع المدن الرئيسة بالضفة الغربية، ونشرت الحواجز على مداخل المدن والبلدات المختلفة.
ومنعت قوى الأمن المركبات من التحرك الا للحالات الضرورية القصوى، فيما دعت المواطنين الى الالتزام بالحجر المنزلي الالزامي.
وجال المحافظون برفقة أفراد الاجهزة الأمنية، في مراكز المدن المختلفة، وأكدوا أن هذه الاجراءات والتدابير الأمنية ليست حظرا للتجول، انما هي بمثابة حجر بيتي الزامي لأجل سلامة المواطنين الذين يتوجب عليهم التعاون.
ودعا المحافظون وقادة الأجهزة الأمنية جمهور المواطنين الى الالتزام التام بما صدر عن رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس (بو مازن)، من اجراءات لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه، وهو بمثابة التزام وطني.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن مساء الأحد، جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، عطفا على مرسوم الرئيس عباس، الصادر بتاريخ 5-3-2020 بإعلان حالة الطوارئ.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي :"اليوم وعطفا على المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5/3/2020 والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي رئيسا للوزراء، وزيرا للداخلية، فإنني وبعد اجتماعات مطولة مع الاجهزة الامنية ولجنة الطوارئ وبتوجيه من الرئيس أعلن ما يلي:
- يُمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.
- يُمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
- يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 22/3/2020، ويستثنى من هذا القرار: المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات، والمخابز، ومحلات البقالة.
- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.
- تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.
- يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.
- نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم.
- نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تحمل كامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في مدينة القدس ومن جانبنا سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلنا هناك.
- نحمّل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرى ونطالب بالإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
- في ظل مطالبة أهلنا بالتزام بيوتهم، نطالب أهلنا في الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.
- تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
- يتم نشر قوات الأمن والشرطة، وبقية الأجهزة الأمنية، في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على الأمن العام وتطبيق كامل الإجراءات.
- نطمئن أهلنا أن المواد التموينية متوفرة وبكميات كافية.
- تكون مدة هذه الإجراءات 14 يوما من تاريخه، ونتابع تطور الأحداث يوما بيوم
