طالبت نقابة الموظفين بقطاع غزة وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن هذا الشهر بشكل عاجل، ورفع نسبة الدفعة المالية وصولا للراتب الكامل لتمكينهم من تلبية وتغطية نفقاتهم وشراء مستلزمات التعقيم والمنظفات للحد من مخاطر وباء كورونا، وشراء المؤونة الغذائية لتلبية حاجاتهم خلال فترة الطوارئ والمكوث في البيوت.
ودعت النقابة في بيان لها (لجنة متابعة المرابحات البنكية) إدارات البنك الوطني الاسلامي وبنك الإنتاج للوقوف عند مسؤولياتهم المجتمعية، ووقف الخصومات البنكية عن الموظفين كافة لمدة لا تقل عن 4 أشهر، لا سيما أن الأشهر الأربعة القادمة تعتبر بمثابة الأشهر الأكثر حاجة للمصاريف والإنفاق كونها تتضمن المناسبات والمواسم المتمثلة بقدوم شهر رمضان المبارك وبعده حلول عيدي الفطر والأضحى ومن ثم يليها بدء العام الدراسي الجديد .
كما طالبت بوقف أي خصومات أخرى على رواتب الموظفين خلال هذه الفترة العصيبة، سواء خصومات شركة الكهرباء او البلديات أو غيرها من الخصومات.
ودعت النقابة لجنة متابعة العمل الحكومي وديوان الموظفين العام إلى بوقف دوام الموظفين والموظفات في الوزارات كافة، باستثناء موظفي وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالحد الأدنى بما يلبي مواجهة حالة الطوارئ.
ووجهت التحية إلى كل الموظفين والموظفات في كافة أماكن تواجدهم الذين يؤدون خدماتهم للمواطن الفلسطيني بالقطاع على أكمل وجه، دون كلل أو ملل خاصةً الطواقم الطبية والصحية بوزارة الصحة العاملين على مدار الساعة من أجل الحفاظ على صحة وحياة أبناء شعبنا في مواجهة هذا الوباء الخطير.
كما ثمّنت جهود الموظفين بوزارات الداخلية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية الذين يبذلون جهودا كبيرة ومتواصلة في التخفيف عن أبناء شعبنا، والضرب بيد من حديد على مروجي الإشاعات، وملاحقة المحتكرين، والمستغلين برفع أسعار بعض السلع، وضبط حالة الأسواق.
