حذّرت منظمة العمل الدولية، يوم الخميس، من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل حول العالم بنحو 25 مليون شخص، في حال عدم وجود استجابة منسقة دوليا للوباء.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة التي تتخذ من جنيف السويسرية مقرا لها، بموقعها الالكتروني استنادا إلى دراسة جديدة.

وقالت المنظمة إن "الأزمة الاقتصادية وأزمة الوظائف التي أحدثها انتشار وباء كورونا، يمكن أن تؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص".

وأضافت استنادا إلى دراسة جديدة أعدتها حول الوباء: "لكن، إذا حدثت استجابة منسقة دولياً على صعيد السياسات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009، فسيكون الأثر على البطالة العالمية أقل بكثير".

وتابعت أن الدراسة الصادرة بعنوان"وباء كوفيد- 19 وعالم العمل: آثار المرض وردود الأفعال عليه"، تدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور: حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل.

وتشمل هذه التدابير توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم استبقاء العاملين في وظائفهم (عن طريق الدوام لوقت قصير، والإجازات مدفوعة الأجر، وغيرها من الإعانات)، والإعفاءات المالية والضريبية، بما فيها للمنشآت الصغيرة جداً والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تقترح الدراسة تدابير على صعيد السياسة المالية والنقدية، والإقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة.

وخلال أسابيع، أدى تفشي فيروس كورونا الجديد وعزل الملايين، إلى إضعاف الاقتصاد العالمي إلى درجة أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أعنف انكماش في التاريخ الحديث، وقد يكون أسوأ من "الانهيار الكبير" (الازمة الاقتصادية لعام 1929).

ويتوقع أن يواكب ذلك ارتفاع معدل البطالة، وسيكون حجم الصدمة مرتبطاً باسأليب العلاج التي تتبعها الحكومات والمصارف المركزية، والمؤسسات الدولية، وبمدة الأزمة الصحية.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 118 ألفا.