قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن وزارته "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تابعت ومند اللحظة الاولى وبشكل استثنائي ملف المواطنين المحجورين في المملكة الاردنية، من اجل الوقوف الى جانبهم والتخفيف من معاناتهم."

وأضاف المالكي في تصريح صحفي، مساء السبت، "تواصلت أطقم الخارجية معهم خلال فترة حجرهم للتأكد من سلامة أوضاعهم والوقوف على ظروفهم واحتياجاتهم وطمأنتهم على اهتمام القيادة والرئيس على امورهم، والسهر على ضمان عودتهم لأسرهم وعائلاتهم."

وتابع " وفعلا تواصلت أطقم الوزارة مع المسؤولين الاردنيين بدءا بالسفير الاردني لدى دولة فلسطين، وكذلك مع الخارجية الأردنية عبر عديد المراسلات والاتصالات، وكذلك من خلال تدخلات سفارة دولة فلسطين في الأردن. "

وقال المالكي "تمكنا مؤخرا من حصر اعداد المحجورين من حملة الجوازات الفلسطينية، ونتواصل حاليا خاصة بعدما ابلغنا من الجانب الاردني أنهم ينوون إخلاء سبيلهم بدءا من يوم الاثنين القادم، مما استدعى منا فورا التحرك السريع لتحديد الأسماء وللتأكد من جاهزية الجسر لمرورهم، والتنسيق مع سفارتنا في الأردن لتوفير وسائط النقل لهم،من اماكن حجرهم للجسور، ومن هناك لتسهيل مرورهم ومن ثم توجه كل منهم إلى محافظاتهم ضمن ترتيبات خاصة."

وأضاف المالكي" أكدت لنا وزارة الصحة أنه سيسمح لهم بالمرور المباشر لمن يحملون شهادات تؤكد خلوهم من الفيروس، لتجنب وضعهم في الحجر المنزلي مرة اخرى، وهذا ما كنا نطالب به السلطات الأردنية طوال الفترة الماضية وخلال فترة الحجر، إلا أن الفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس لم تشمل الجميع، وإنما تم اختيار عينات منهم."

وأوضح المالكي بأن التعامل مع تلك الحالات عند مرورها الجسر ستكون مسؤولية وزارة الصحة، بينما التنسيق على الجسور فهي مسؤولية هيئة الشؤون المدنية وكذلك هيئة المعابر والحدود،  وما قبل ذلك فهي مسؤولية وزارة الخارجية والمغتربين بما فيها سفارة دولة فلسطين في المملكة.

وقال "ان الوزارة اذ تتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لما قدمته المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا ولنظريتها الاردنية لما قدمته من اهتمام واسناد للمواطنين الفلسطينيين المحجورين، فإنها تأمل أن نتمكن من لم شمل الجميع، وما تقوم به الوزارة ما هو إلا جزء ضئيل من مجموع الجهد الذي يتم لمعالجة كافة القضايا العالقة في كل مكان يتواجد فيه مواطن فلسطيني".