ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير الذي نشر امس الاثنين: إن اقتصادات هذه الدول ستتضرر بشدة من هجرة رؤوس الأموال للخارج، وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة، مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008.

وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار، وحزمة لتخفيف عبء الدين بقيمة تريليون دولار.

وأضاف التقرير أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.

وفي إشارة مبكرة إلى التأثير، قال التقرير إن تدفق المحافظ المالية إلى الخارج من الاقتصادات الناشئة الرئيسية بلغ 59 مليار دولار شهريا بين فبراير ومارس، مقارنة بمبلغ 26.7 مليار دولار في أعقاب أزمة 2008 مباشرة.