جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عريقات إلى أمين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وبريطانيا وإلى أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي. حيث عرض فيها واقع السجون التي تفتقر إلى أسس الصحة العامة، والمعاناة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وإنعدام وجود الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية ومواد التنظيف، وذلك في ظل الخطر الحالي المحدق بصحة وأرواح المعتقلين الفلسطينيين بسبب انتشار فايروس كورونا.

وحذر عريقات من أن الإجراءات التعسفية الي اتخذتها سلطات السجون مؤخراً بحق الأسرى وحرمانهم من أكثر من 140 صنفاً تشمل مواد التنظيف والمعقمات والمواد الغذائية وغيرها من المواد في هذا الوقت الإستثنائي تنذر بكارثة فاجعة بحق أكثر من 5000 أسير وأسيرة وبخاصة الفئة الأكثر ضعفاً من كبار السن والأسرى المرضى البالغ عددهم 700 مريض منهم 200 يعانون من أمراض مزمنة ومن ذوي المناعة الصحية المتدنية، والأطفال البالغ عددهم نحو 180.  

وأحاط عريقات الدول بمطالب الأسرى المشروعة بالحفاظ على حياتهم وصحتهم وخاصة في ظل قيام حكومات في العالم بالإفراج عن سجنائها بما في ذلك إسرائيل التي أفرجت عن سجنائها الجنائيين، وفي ظل عدم قيام مصلحة السجون بإتخاذ أية تدابير للحد من إنتشار الفايروس بين أوساط المعتقلين، وعدم إجراء فحوصات للأسرى في ضوء توارد الأخبار حول نقل وعزل بعضهم. ومن ضمن هذه المطالب توضيح التعليمات والإحتياطات التي ستتخذها مصلحة السجون في حال إنتشار الفايروس داخل السجون، وإجراء فحص الكورونا لمن تظهر عليهم الأعراض من الأسرى وبالذات المرضى وكبار السن في كل قسم، وإغلاق الأقسام بعد ذلك بحيث لا يدخل سجانون أو أي شخص على الأقسام إلا بعد إتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة، وإرتداء الكمامات وإجراء التعقييم اللازم، وتزويدهم بالكمامات والمواد المعقمة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين الذين لا يوجد مبرر حقيقي لإعتقالهم خاصة في أجواء المنع والحظر القسري، وإطلاق سراح الأسرى المرضى، وتفعيل قانون تخفيض مدة الثلث وما يعرف بالمنهليت حتى يتم تحقيق القدر الممكن من تخفيف الاكتظاظ في غرفة الأسرى داخل الأقسام، وتوفير طريقة لإدخال الأموال للحسابات في الكنتينا، وتوفير إتصال مرئي عبر الفيديو كونفرنس بدلاً من الزيارات للإطمئنان على عائلاتهم والعكس.  

وقال: "نصت القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي بما فيها إتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن إنتشار الأوبئة، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة والمعاملة الخاصة للأسرى المرضى.  كما دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت في 25 مارس 2020 الدول إلى خفض عدد السجناء، وإتخاذ جميع التدابير لإطلاق سراح أولئك المعرضين بشكل خاص للفايروس، مثل المسنين والمرضى والسجناء الذين يشكلون مخاطر قليلة". مؤكدة أنه "يجب على الحكومات الآن، أكثر من أي وقت مضى، الإفراج عن كل شخص محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين"، مشيرة إلى "أنه على الرغم من جميع التدابير المتخذة لمواجهة هذا الفايروس، فإنه ينبغي إحترام جميع الحقوق الأساسية للمعتقلين، وتشمل هذه الحقوق الحق في الغذاء الكافي والمياه والوقاية من سوء المعاملة، والوصول إلى محام، والوصول إلى الطبيب"، مشددة في ملاحظتها الأخيرة على أنه "خلال هذه الفترة يجب أن يكون السجن إجراءاً أخيراً ، خاصة خلال هذه الأزمة".

وحمّل عريقات في رسالته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى مطالباً بالتحرك الدولي والحقوقي الفوري لإنقاذهم قبل فوات الأوان.