أدان مركز حماية لحقوق الإنسان قرارات سلطات الاحتلال القاضية بتجديد الاعتقال الإداري  بحق الأسيرة الصحفية، بشرى الطويل ( 26 عام ) وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني حسن يوسف ( 65 عام) .

ووفقا لمصادر إعلامية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف بتاريخ 2 ابريل  2019، وأصدرت قرار بالاعتقال الإداري بحقه لمدة ستة أشهر، وبعد انتهاء المدة تم تمديدها مرة ثانية لستة أشهر ، والتي كانت من المفترض أن تنتهي يوم 29/مارس/2020، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بتمديدها للمرة الثالثة لمدة أربعة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية بشرى الطويل عقب دهم منزل عائلتها في حي "أم الشرايط" في مدينة البيرة، بتاريخ 11 ديسمبر 2019، وأصدرت قرار باعتقالها إداريا لمدة  أربعة أشهر، وبعد انتهاء المدة جددت سلطات الاحتلال اعتقالها إداريا لمدة أربعة أشهر أخرى .

مركز حماية لحقوق الإنسان أكد على أن الاعتقال الإداري يعد انتهاك صريح وواضح لكافة القوانين والقرارات الدولية كونه ينفذ وفق أمر إداري دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، يمنع فيه المعتقلين والمحامين من معرفة التهم المنسوبة إليهم، أو الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم من حق الدفاع وفق معايير المحاكمة العادلة، كما وأكد المركز أن تجديد الاعتقال الإداري ليوسف والطويل في ظل جائحة كورونا ما هو إلا استهتار بحياة الفلسطينيين عموماً وبحياة هذان الشخصان على وجه الخصوص، خاصة في ظل عدم توجيه أي اتهام لهم.

 وجدد المركز إدانته لسياسة الاعتقال الإداري بما يلي :
1.  ضرورة إنهاء الاعتقال الإداري بشكل كامل، ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلي بحق المعتقلين.
2.  ضرورة قيام كافة الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بواجباتها والضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين.
3.  يطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالعمل من أجل إلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين.