الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعلن عن تشكيل لجان طوارئ بمحافظات غزة الخمس

عمال فلسطينيون يعبرون حاجز نعلين باتجاه أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.JPG

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اجتماع الأمانة العامة بالمحافظات الجنوبية، "وقوفه مع شعبنا الفلسطيني، والإنسانية جمعاء في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة "كورونا"، وانهيار الاقتصاد الوطني الفلسطيني."

ورحب الاتحاد في بيان له، بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه عن شراكة الحكومة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأرباب العمل لمواجهة أزمة "كورونا" في فلسطين.

وأوضح الاتحاد أن "دولة الاحتلال تواصل تنصلها من مسؤولياتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال وتقع عليها المسؤولية تجاه شعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، ضاربة بالمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وحقوق العاملين في الدول المختلفة واستمرارها بالتمييز العنصري والاستغلال الممارس ضدهم، وعدم إعادتها لحقوق العمال من استقطاعات وتأمينات اجتماعية مختلفة لهؤلاء العاملين لاستخدامها بما يعود بالنفع العام عليهم."

وبين الاتحاد أن جائحة "كورونا" ألقت بعشرات الآلاف من العمال وأسرهم نحو المجهول، إلى جانب إغلاق المنشآت الاقتصادية والخدماتية وتكبيدها خسائر فادحة.

ودعا الاتحاد رئيس الوزراء، و"سلطة غزة" إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية اتجاه العمال الفلسطينيين في داخل إسرائيل، إلى جانب العمال في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والذين تضررت مصالحهم جراء جائحة "كورونا" وزادت من الخسائر الفادحة للاقتصاد الفلسطيني وأحدثت ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.

وطالب الاتحاد السلطة الفلسطينية بوضع آلية وطنية طارئة وعاجلة لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة جراء تفشي "كورونا"، وتعطل العمل وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي لإنقاذ حياة العمال والمجتمع وتشكيل صندوق وطني للتكافل.

ودعا الاتحاد التجار والصناعيين الى التصرف بمسؤولية وطنية وتقدير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، والابتعاد عن كل محاولة تستغل الظروف المستجدة للمتاجرة غير المشروعة على حساب صحة وحياة المواطنين، والابتعاد عن كل محاولة تحمل معنى التوظيف غير المشروع للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفرض نفسها في المواجهة مع "كورونا" لزيادة ارباحهم.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والاتحادات العمالية الدولية للتضامن مع شعبنا الفلسطيني وطبقته العاملة وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في دعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره على القطاع.

وأعلن الاتحاد في ختام اجتماعه عن تشكيل لجان طوارئ عمالية في محافظات قطاع غزة الخمس التزاماً بتوجيهات الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، وتعزيز دور العمال المجتمعي والوطني في مواجهة "كورونا"، مُبدياً أهمية وحدة العمل والتعاون المشترك مع كل البرامج الوطنية والمجتمعية في مواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا.

وختم الاتحاد بيانه "بتمنيه السلامة لشعبنا الفلسطيني وطبقته العاملة وكافة عمال وشعوب العالم."

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - غزة