قال النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، إن "اللجنة تتابع تطورات الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، مع تعاظم خطر فيروس كورنا، وبدء الاجراءات الوقائية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن التواصل مستمر ودائم مع وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بدائرة حماية المستهلك، والمباحث الاقتصادية.
وأشاد عدوان بقطاع كبير من التجار واصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا خير عون لأبناء شعبهم خلال الأمة الحالية، وكانوا نموذجا في التكاتف والتعاون والتعاضد، وقدموا المسؤولية الوطنية والأخلاقية على مبدأ الربح وانتهاز الفرص.
وأكد عدوان أن ما قام به شريحة كبيرة من التجار من تقديم العون لأبناء شعبهم، ساهم في استقرار السوق الأمر المطلوب بشدة في ظل الطوارئ والأزمات، علاوة عن تخفيف حدة تجاوز بعض التجار، الذين فضلوا التلاعب بالاسعار واستغلال حاجة الناس في الوقت الراهن.
وأوضح النائب عدوان في تصريحات لصحيفة البرلمان؛ بأنه تم تحرير نحو 22 مخالفة بحق تجار، تلاعبوا بالاسعار أو استغلوا حاجة الناس، داعيا التجار أن يتقوا الله في أبناء شعبهم وأن يقللوا ربحهم خدمة لوطنهم وشعبهم.
وبين عدوان، إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاماً، يتسبب بآثار سلبية مضاعفة على القطاع وسكانه في وقت الازمات، الأمر الذي يدفع باتجاه أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية خاصة التجار.
وبين رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أن أغلب السلع التي ارتفعت اسعارها مؤخرا مرتبطة بمعادلة العرض والطلب، حيث ان اقبال الناس بشكل كبير على بعض السلع جعلها شحيحة، مما دفع التجار لرفع اسعارها.
وأكد عدوان على ضرورة استقرار السوق، وأن الجهات كافة ابتداء من اللجنة الاقتصادية في التشريعي ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الداخلية والأمن الوطني، وغيرها معنية بذلك، لذلك سيكون هناك متابعة بشكل مكثف أكبر للأسواق والمحال والتجار، انطلاقاً أنه غير مسموح بالتلاعب بحياة الناس.
وشدد النائب عدوان على ضرورة أن يكون الجمهور الفلسطيني عونا للجهات الرسمية، من خلال التبليغ عن المحتكرين والمستغلين والمتلاعبين بالأسعار، مشيرا إلى أن تعاون الجمهور مهم جدا لمواجهة الأزمة، وتخفيف آثارها السلبية على المجتمع.
إلى ذلك، أوضح عدوان أن وزارتي الصحة والاقتصاد حذرت الصيادلة والعاملين في القطاع الصحي الخاص من التلاعب بأسعار المعقمات والمنظفات والكمامات وغيرها من منتجات السلامة الصحية ووسائل الحماية، مؤكداً أن أي تجاوز سيتم مواجهته من خلال المسؤولية القانونية.
وبين النائب عدوان أن حالة الطوارئ والاغلاق التي نعيشها في قطاع غزة، لا تعني وقف الاستيراد والتصدير، وبالتالي ما زالت البضائع بشكل عام والمنظفات والمعقمات بشكل خاص ترد لقطاع غزة، فلا يوجد مسوغ لارتفاع اسعارها.
في ذات الاطار، أوضح عدوان أنه يجري متابعة مصانع المنظفات والمعقمات في قطاع غزة، وإنه لن يتم التهاون مع أي عملية غش، مشيرا إلى ضبط وزارة الاقتصاد الوطني بعض حالات الغش لمصانع مختصة بالمنظفات ومواد التعقيم.
وشدد عدوان على أن مواجهة الأزمة الحالية بحاجة لتكاتف وتعاضد وتعاون من الجميع، وتغليب الإنسان الفلسطيني على أي أولويات أخرى.
ودعا الحكومة وكافة الجهات ذات القدرة على تقديم العون والمساعدة العينية والمالية لأهالي قطاع غزة، خاصة وأن الكثير من الأسر في قطاع غزة تعاني من وضع اقتصادي صعب بسبب الحصار وقلة الرواتب.
