استهجن النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفسطيني, اصدار الرئيس محمود عباس ما وصفه مراسيم "غير شرعية" بفرض ثم تمديد حالة الطوارئ .
وقال الغول في تصريه له "انه في ظل جائحة كورونا على ضرورة تصويب الأوضاع, للم شمل الشعب الفلسطيني موحدين لتجاوز هذه الازمة الخطيرة على الكل الفلسطيني, فإن الوضع الذي يوجب الإلتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني, وضرورة وقف ومنع وعدم السماح لأي انتهاك او تجاوز له, مطالبا المجلس التشريعي بممارسة دوره وصلاحيته الدستورية الطبيعية لفرض و/أو تمديد حالة الطوارئ".
وأضاف النائب الغول انه "لا يجوز تمديد حالة الطوارئ دستوريا الا بموافقة التشريعي, وبشروط مشددة, نص م٢/١١٠ اساسي [يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه]."
وجدد النائب الغول مطالبته المجلس التشريعي التحرك لممارسة صلاحياته ومعالجة الامر بالقانون, وايقاف هذه "التجاوزات والانتهاكات اليومية" من قبل السيد محمود عباس للقانون الاساسي الفلسطيني.حسب قوله
