عبر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عن قلقه البالغ على مصير الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية خصوصاً مع انتشار العدوى بالفيروس كورونا  "كوفيد -19"  داخل إسرائيل التي باتت تصنف على أنها الدولة الثامنة عشر  من حيث عدد المصابين/ات على مستوى العالم ومن حيث سرعة العدوى وتفشي الفيروس.

وطالب المركز من خلال توجيه مخاطبات إلى المقررين الخاصين ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة  ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة لأجل التدخل السريع لدى السلطات الإسرائيلية، باعتبارها قوة احتلال، من أجل الإفراج العاجل عن كل الأسيرات النساء والأسرى الأطفال.  هذا وقد قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات النسوية بمخاطبة الأمين العام للأممم المتحدة مطالباً منه التدخل للافراج الفوري عن جميع الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال.

وتشمل الفئة المطلوب إطلاق سراحها 180 أسير طفل، 26 من هؤلاء الأطفال تحت عمر 16 عاما، كما تشمل هذه الفئة  43 أسيرة فلسطينية، من ضمنهن 17 عشرة أم لحوالي 50 طفلا تعيش ظروفاً اعتقاليه صعبة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وقال المركز في رسالته “تنبع التزامات دولة إسرائيل كدولة محتلة تجاه الأسرى السياسيين الفلسطينيين من اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين أثناء ظروف الحرب أو الاحتلال، وبما أن إسرائيل ما زالت تخضع الأراضي المحتلة الفلسطينية لسيطرتها التامة، فإنه يقع على عاتق دولة الاحتلال واجبا قانونيا لضمان تلقي كل الفلسطينيين العناية الصحية اللائقة والأساسية. كما أشارت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة إلى أنه يقع على عاتق دولة الاحتلال في كل الظروف معاملة كل من لم يشارك في النزاع بما في ذلك كل المسلحين الذين وضعوا اسلحتهم جانبا، والمرضى والجرحى والمعتقلين معاملة إنسانية.

وتابع المركز "لقد أشارت المادة (27) إلى أن الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية يتمتعون بالاحترام الواجب لشخوصهم في كل الظروف. إن الالتزام الوارد في المادة (27) تجاه المعتقلين قد ترجم عمليا في المادة (76) من الاتفاقية التي أشارت إلى أنه يقع على عاتق قوى الاحتلال تزويد المعتقلين بالغذاء الملائم والبيئة الصحية للحفاظ على صحة المعتقلين. كما تستند الحماية الخاصة التي يجب أن يتمتع بها الأطفال الأسرى والأسيرات إلى نصوص اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وأشار المركز أنه من أجل التعاطي الفعال لمنع تفشي كوفيد-19 داخل السجون، يقع على عاتق سلطات الاحتلال ضمان واحترام كافة حقوق الإنسان في هذه الأماكن، موضحا انه في ظل المعطيات الحالية

المتوفرة عن فيروس كوفيد-19 نجد أنه لا تستطيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توفير العناية الملائمة للأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال، خصوصاً وأن هذه الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وتتفاقم هذه المشكلة مع الاهمال المتعمد والممنهج لصحة الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، وعدم توفر ظروف صحية ملائمة ونظيفة داخل السجون ومراكز التوقيف، خاصة مع الاكتظاظ داخل السجون، وعدم وجود التهوية الكافية والغذاء الصحي الكافي، خاصة بعد قيام ادارة السجون مؤخراً بسحب أكثر من 150 سلعة من داخل كانتينات السجون من الأغذية ومواد التنظيف والتعقيم.

وعبر المركز عن بالغ قلقه بسبب تدهور أوضاع الأسيرات والأسرى الأطفال في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية الصحية والنفسية الناجم عن تفشي كوفيد-19 بصفتهم الأكثر عرضة للعرضة للعدوى وانتشار  المرض. وعليه، تصبح حماية الأسيرات والاسرى الأطفال خاصة والأسرى على وجه العموم مسألة جوهرية وتتطلب التدخل السريع. وضرورة الأخذ بعين الاعتبار قلق الأمهات الأسيرات على أطفالهن، وتوقف الزيارات العائلية بسبب الظروف الصحية الراهنة مع انتشار الوباء، ما يزيد من التوتر وتدهور كل من الصحة النفسية والجسدية للأسيرات. وبنفس الوقت يعاني الأسرى الأطفال في مثل هذه الظروف أيضاً من التوتر والقلق نظرا لتفشي المرض وهم بعيدون عن أسرهم، ما يستوجب اتخاذ كل التدابير الممكنة للافراج عنهم والتحاقهم بعائلاتهم بأسرع وقت ممكن.

وطالب المركز الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وعبر الاجراءات الخاصة من المقررين الخاصين ومجموعات العمل الضغط على دولة الاحتلال  للإفراج العاجل عن كل الأسيرات السياسيات والأسرى الأطفال إضافة إلى الأسرى الذي يعانون من أوضاع صحية حرجة. وأن يتم حال الافراج عنهن/م اجراء الفحص الخاص بمرض كورونا/ كوفيد 19 لاتخاذ اجراءات الحجر الصحي إذا تطلب الأمر ذلك،  وضمان سلامتهن/م وسلامة عائلاتهن/م  ووصولهن/م الآمن إلى ذويهن/م.

وإلى حين الافراج عن الأسيرات والأسرى الأطفال، طالب مركز المرأة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن  عبر الممثل الخاص لعملية السلام ميلادوف، ومجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص حول الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقررة الخاصة حول العنف ضد المرأة، والمقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمجتمع الدولي بأسره اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة كل الأسرى السياسيين الفلسطينيين والضغط على الاحتلال للالتزام بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، ودعوة الصليب الأحمر الدولي لتكثيف زياراته للسجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية لضمان سلامة الأسرى السياسيين الفلسطينيين ووضع الإجراءات اللازمة لتجنيب هؤلاء الأسرى  والأسيرات عواقب تفشي كوفيد-19.