العامل الفلسطيني بات وقود لدوران عجلة الاقتصاد الإسرائيلي في ظل خطر تفشي فيروس كورونا ، لم يسبق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن سمحت للعمال الفلسطينيين المبيت في إسرائيل لمدة شهرين إلا بعد تفشي فيروس كورنا ، عمالنا جميعهم في دائرة الخطر بإصابة فيروس كورونا المنتشر في إسرائيل وبات العمال الفلسطينيون الوقود لعجلة الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الإجراءات الاحترازية وتوقف عمال إسرائيل عن العمل وتامين كافة المستلزمات والحقوق للإسرائيليين ، وان عمالنا يعملون في بيئة خطره وتبين ذلك بعد اكتشاف العديد من الحالات لعمال يعملون في جلات عوف" ويملكه إسرائيلي، ويقسم هذا المصنع لقسمين؛ الفرع الرئيس "جلات عوف 1"، والثاني "جلات عوف 2".
وبحسب تصريحات احد العاملين بالمصنع أن الإصابات حدثت في الفرع الأول الذي يعمل فيه نحو 500 عامل فلسطيني غالبيتهم من الضفة الغربية، إلى جانب بعض العمال من المتدينيين اليهود المسئولين عن ذبح الدجاج وفق التعاليم الدينية اليهودية، وهو ما يجري في كافة مصانع الدجاج في "عطروت".
عطروت واللد لشركات الدجاج الاصابات كانت بسبب عدم قيام سلطات الاحتلال بتامين مستلزمات الوقاية والسلامة للعمال الفلسطينيون ، وتخلي حكومة الاحتلال عن مسؤوليتها بتامين العلاج للعمال في حال إصابتهم ورميهم على المعابر للتخلص منهم حال إصابتهم وكذلك الحال مع العديد من المواقع التي يعمل فيها الفلسطينيون بدون تامين متطلبات ومستلزمات الحماية الحكومة الفلسطينيه بدأت بتطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية خشية انتقال فيروس كورونا لمناطق السلطة الفلسطينية من خلال العمال الفلسطينيين ، و كان الهم الأكبر لأجهزة الأمن ولجان الطوارئ في التجمعات المحاذية لجدار الفصل العنصري والمعابر ، منع وصول العمال عن طريق التهريب إلى داخل الخط الأخضر من خلال فتحات استحدثتها قوات الاحتلال على عدد من مقاطع الجدار وفتح البوابات لتسهيل عبور العمال التي تستخدمهم كوقود لعجلة اقتصادها بتتبع الحلات الحامله لفيروس كورونا تأكد أنها لعمال فلسطينيون يعملون داخل إسرائيل ،
وبات الوضع الفلسطيني امام خطر انتشار الفيروس الذي يتهدد نظامنا الصحي الضعيف اصلا ولا قدره له على تحمل عدد كبير من الاصابات ، والكارثه الحقيقيه في حال استمرار عودة آلاف العمال من في الداخل، عشية الأعياد اليهودية، ومحاولة البعض منهم التهرب من الإجراءات والتدابير التي حددتها الحكومة في التعامل مع هؤلاء والحكومة اتخذت عدة قرارات واجراءات في محاوله منها للسيطرة على الوضع ووضعت نقاط متقدمه لعملية اجراء الفحص للعمال العائدين والتي من المفترض ان تتخذها سلطات الاحتلال وتقوم باجراءات الفحص من قبلها لانها هي المسؤوله عن سلامة العمال وتتحمل كامل المسؤوليه عن تامين الحماية للفلسطينيين من خطر تفشي الفيروس في مناطق السلطه الفلسطينيه بصفتها دولة احتلال وبموجب القوانين والمواثيق الدوليه تتحمل كامل المسؤوليه في مواجهة خطر تفشي رفيروس كورونا وقد صنفته الصحه العالميه بالوباء
ان فلسطين مقبله على كارثه إنسانيه وهناك خطر يتهدد الضفة الغربية وقطاع غزه ما لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية من قبل سلطات الاحتلال وفق مسؤوليتها عن تامين سلامة عمالنا وإجراء الفحوصات قبل عودتهم إلى منازلهم وتامين كل مستلزمات امن وسلامة الفلسطينيين وعلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة الزام سلطات الاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه الإقليم المحتل وتجاه الأسرى الفلسطينيين وتامين حمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا بالسجون ، والامم المتحده يقع عليها مسؤولية دعم اجراءات السلطه الفلسطينيه وتقديم المساعدات الطبيه ومستلزمات ما يلزم لوزارة الصحه من معدات لاجهزة التنفس واقامة مستفيات ميدانيه مجهزه باجهزة طبيه يكون بمقدورها استيعاب المرضى في حال لا سمح الله زاد عدد المرضى عن طاقة المستشفيات في الضفة الغربيه وقطاع غزه
المحامي علي ابوحبله
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
