تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة.

وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن، من دون القرى أو المدن الفلسطينية مثل أريحا.

وقال نتنياهو خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس الاثنين، مع رئيس مجلس المستوطنات يشاع، دافيد الحياني "قضية السيادة والتعهد بأن الحكومة القادمة ستعمل على تطبيق السيادة قائمة وستجري خلال  الأشهر الستة الأولى من الحكومة التي يعمل حاليًا على تشكيلها".

من جانبه، قال الحياني "أرحب برئيس الوزراء الذي اتصل وأوضح أنه لن يتنازل عن فرصة ضم السيادة وأنا على ثقة من أنه مصمم على المضي قدما في القضية في الأشهر المقبلة".

وأضاف رئيس مجلس مستوطنات يشاع "أشكر رئيس الوزراء على أنشطته طوال الفترة لإضفاء السيادة في الحكومة القادمة أيضا، وأنا متأكد من أننا سنرى قريبا حكومة لصالح كل إسرائيل والتحديات التي نواجهها".حسب تقارير عبرية

وفي وقت سابق تساءل الحياني "المجتمع الدولي الذي لم يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيعترف بالسيادة؟".

ويقع معظم غور الاردن على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية. وتقع معظم أراضي غور الأردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية التي تسيطر إسرائيل على 60% منها.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، يعيش في غور الأردن 9000 مستوطن من أصل 400 ألف في مستوطنات الضفة الغربية البالغ تعدادها 2,7 مليون نسمة.

وتعتبر المنطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية وتتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقرا لها وخصوصا الشركات الزراعية. ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967