قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الانسان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 357 مواطنا خلال شهر آذار المنصرم، من بينهم 48 طفلا، وأربعة نساء، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها يوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (192) مواطناً من القدس، و(33) مواطناً من رام الله والبيرة، و(45) مواطناً من الخليل، و(19) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (3) مواطنين، فيما اعتقلت (23) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى(8) مواطنين من غزة.

وأضافت المؤسسات، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر آذار 2020،  قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (92) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

 معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال ومخاوف انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى تتفاقم

تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كورونا، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، إضافة للاكتظاظ الموجود في السجون، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، ما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى، خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين.

وعمدت ادارة سجون الاحتلال على فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من "الكانتينا" تشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة، وخلال شهر آذار تم حجر أربعة معتقلين فلسطينيين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق "بتاح تكفا" حيث تواجدوا فيه.

وأكد الأسرى الأربعة أنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط، ومع كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر.

يذكر أنه في الأسبوع الأول من شهر آذار، أوقفت إدارة سجون الاحتلال، جميع زيارات الأهل والمحامين للأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء للوقاية من فيروس كورونا، واكتفت بذلك دون أي إجراءات وقائية أخرى داخل الأقسام، كما تم تأجيل كافة محاكم الأسرى، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق أو الذين لم توجه لهم لوائح اتهام، والأسرى الذين يمثلون أمام المحكمة لجلساتهم، ممنوعون من الاتصال المباشر مع محاميهم، ويُسمح فقط بإجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين المحامين.

 700 أسير مريض يواجهون السّجان وفيروس (كورونا)

في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء (كورونا) بكل ما أوتي من إمكانيات، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأرض لمحاربة الفيروس، يعاني قرابة 5 آلاف أسير، من ظروف صعبة أدنى ما يمكن أن توصف به بأنها غير إنسانية وغير صحية، الأمر الذي يزيد من مخاوف انتشار هذا الوباء بينهم، لاسيما الأسرى المرضى، وعددهم (700) أسير.

وفي ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الأسرى، وعدم قيام إدارة السجون بكل إجراءات الوقاية، ورفضها توفير مواد التنظيف والمعقمات، تزداد المخاوف من تسجيل إصابات بالفيروس، لاسيما بين الأسرى المرضى وكبار السن الذين يعانون من نقص في المناعة وأمراض مختلفة من بينها السرطان والكلى والقلب، منهم (16)  أسيراً يقبعون بظروف مأساوية فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" والتي يُطلق عليها الأسرى "بالمسلخ".

يشار إلى أنه ومنذ عام 1967 اُستشهد (222) أسيراً  كان من بينهم (67) أسيراً اُستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، علماً أن العديد منهم لم يشتكوا قبل اعتقالهم من أمراض أو مشاكل صحية، كما أن جزء من الأسرى المرضى اُستشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء هذه السياسة، كالأسيرين نعيم الشوامرة، وزهير لبادة، ما يضع تساؤلاً كبيراً على كيفية مواجهة الأسرى المرضى لظروف اعتقالهم القاسية بالإضافة إلى الفيروس.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم، ودعوة أخرى للصليب الأحمر بالقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم، والضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين.