أوصى عدد من الوزراء بتشكيل لجنة لتدارس قضية التعامل مع مياه الصرف الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا، ووضع آليات للتنفيذ، وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى تكثيف التعاون في مجال التوعية المجتمعية.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت له سلطة المياه عقد في مقرها بمدينة رام الله، يوم الثلاثاء، ضم رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزير الزراعة رياض العطاري، ورئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأثيرة، وبحضور المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر.
وركّز الاجتماع على تناول الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي. وهدف إلى تدارس الوضع الراهن في ظل انتشار فيروس كورونا، وآليات توحيد الجهود لضمان استدامة ومأمونية الخدمات الأساسية للمواطنين، ووضع ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وكشف غنيم أن الدراسات العالمية أثبتت وجود آثار لفيروس كورونا في مياه الصرف الصحي من خلال براز الأشخاص المصابين.
بدوره، أشار غنيم إلى أن سلطة المياه عملت على وضع دليل للإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي، شملت كافة المراحل من تصريفها من المنازل والمنشآت، وجمعها ونقلها خلال شبكات الصرف الصحي ومعالجتها في محطات المعالجة، أو نقلها بالصهاريج وتصريفها في محطات المعالجة أو المناطق المفتوحة، مؤكدا أن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب وضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات لكافة الجهات.
من جهتها، أوضحت الأتيرة أن سلطة جودة البيئة أصدرت الدليل الإرشادي لإجراءات الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وإدارة النفايات الصلبة للحد من تفشي فيروس كورونا، وأنه تم التنسيق مع وزارة الحكم المحلي لتعميمه على كافة الهيئات المحلية، والذي احتوى أيضا على إرشادات للتعامل مع المياه العادمة، والنضح والحفر الامتصاصية.
وشددت على ضرورة وضع آليات مراقبة فاعلة للتأكد من التقيد التام بتنفيذها. كما تطرقت لخطورة تصريف المياه العادمة وتفريغ النفايات الصلبة من المستوطنات، الأمر الذي يتطلب أيضا آلية مراقبة صارمة لخطورته.
وفيما يتعلق بالري بالمياه العادمة والذي يمارسه عدد من المزارعين في فلسطين، والرعي بالقرب من سيول المياه العادمة، أوضح العطاري أن مواجهة هذا الموضوع بحاجة إلى تنسيق عال جدا، وإيجاد برامج توعوية مكثفة للوصول إلى المزارعين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
ونوه إلى الحاجة الماسة لوضع استراتيجية للأمن الغذائي للمرحلة المقبلة، وتنسيق الجهود مع سلطة المياه باعتبار المياه الأساس في الزراعة.
من جهته، أشار الصالح أن هناك جهود حثيثة تبذلها وزارة الحكم المحلي لمتابعة النفايات الصلبة، وصهاريج النضح، وعمليات التعقيم، وتجهيز مواقع الحجر وغيرها، داعياً إلى ضرورة دعم الهيئات المحلية في هذه المرحلة الصعبة.
وأكد أن على المواطن دور كبير يتمثل في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والالتزام بالتسديد لضمان استدامة الخدمات الأساسية وخصوصا بعد انحسار الأزمة القائمة.
من جانبها، أشادت الكيلة بطرح قضية الاجراءات الاحترازية للتعامل مع مياه الصرف الصحي، والى جهود الوزارات في متابعة هذه الإجراءات، وخصوصا في ظل ما تم نشره من المنظمات العالمية المختصة بأن الفيروس موجود في براز الأشخاص المصابين.
