دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى الكف الفوري عن ما وصفه "استغلال الجائحة" لاعتبارات فئوية وجهوية، مؤكدا مجدداَ على الحماية الصحية والاجتماعية معا.
وقال الحزب في بيان صحفي تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه ، يوم الأربعاء، إنه "يتابع باهتمام شديد الاجراءات الحكومية في مواجهة جائحة وباء كوفيد 19 مقدرا الجهد الذي تبذله الحكومة ومؤسساتها ،ويتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني على التزامه بالاجراءات الوقائية كما يتوجه بالتحية لكل العاملين في هذا الميدان على الصعيد الرسمي والشعبي والاهلي ".
وأكد الحزب في بيانه على ضرورة الكف الفوري عن سياسة "استغلال" جائحة وباء "كورونا" من أية جهة كانت لصالح اعتبارات وأهداف فئوية وجهوية وكل ما يرافقها من مظاهر استعراضية لا مبرر لها. كما قال
وطالب الحزب القيادة والحكومة الفلسطينية بما في ذلك مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وإعلامها الرسمي، بالكف عن هذا السياسة والتدخل الفوري لوضع حد لهذه السياسة غير الموضوعية والتوقف عن الانحياز الملموس لحركة (فتح) ولجان "الطوارئ" الحركية الخاصة بها وفعاليات وشخصيات بعينها، لخطأ هذه السياسة وما يترتب عليها، ولضرورة المحافظة على مسافة واضحة بين المؤسسات الرسمية وبين القوى والتنظيمات السياسية ، وهو الامر ذاته الذي يمارس بطريقة بغيضة ايضا في قطاع غزة .حسب بيان الحزب
كما طالب الحزب إعادة النظر في تركيبة العديد من هيئات ولجان الطوارئ على كل الصعد الوطنية والمحلية والموقعية،والحرص على ان تقوم بدورها في المجالات الحيوية ،الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فعلية من كل القادرين على ذلك دون تمميز ،مع ابقاء مسافة واضحة بين مهام هذه اللجان والمهام الاخرى التي تتولاها الشرطة والاجهزة الامنية في حفظ النظام والالتزام بالاجراءات .
وجدد الحزب دعوته الى تشكيل لجنة واحدة للطواريء في الضفة والقطاع ، "ودعوة حماس الى تسهيل ذلك والى توحيد جهود شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة لمواجهة هذه الجائحة وويلاتها على شعبنا ،وترك الحسابات السياسية والفئوية جانبا امام هذا الخطر." حسب البيان
ودعا الحزب الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها وأجهزتها كافة، إلى وضع حد فوري لما رافق طريقة التعاطي مع العمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل، من تشويه في الخطاب ورعونة في الممارسات، وكأن العمال متهمين أو لا تنطبق عليهم حقوق المواطنة الفلسطينية.، مؤكدا تقدير الحزب العالي للطبقة العاملة الفلسطينية ومعاناتها في سبيل لقمة عيشها ،"ويراهن اولا واخيرا على حس ابناء شعبنا وطبقته العاملة العالي بالمسؤولية في التعامل مع هذا الوباء والحرص على عدم تفشيه ." كما جاء في البيان
وفي ذات الوقت رفض الحزب بشدة محاولات بعض اوساط القطاع الخاص والمشغلين لحرمان العمال من رواتبهم او خفضها بذريعة الاتفاق مع وزارة العمل ،مؤكدا على ضرورة تغطية رواتب شهر اذار كاملة لكل العاملين ،وانطباق ما يجري على المجتمع باسره في الاشهر القادمة على الطبقة العاملة الفلسطينية .
وأعاد الحزب التأكيد على ضرورة "اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها ضمان توفير الحماية الاجتماعية إلى جانب الرعاية والحماية الصحية لكل فئات شعبنا دون أدنى تمييز، بما في ذلك الحماية والرعاية للفئات الشعبية الأكثر تضرراَ من الاجراءات الاحترازية المشروعه في مواجهة وباء "كورونا"، وعلى رأسهم الأسر الفقيرة والمواطنين الذين يعتمدون على قوتهم اليومي وانقطعوا عنه، والعمال العاملين في المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية وغيرها في الأراضي الفلسطينية كافة، وكذلك العمال العائدين من الداخل والتزموا منازلهم."
كما أكد على ضرورة وضع خطة حكومية ملموسة في هذا الاتجاه تستفيد من عائدات العمال لدى اتحاد نقابات العمال واية مساهمات اخرى من القطاع الخاص والمجتمع ،وتبقى المسؤولية والاخيرة فيها على كاهل السلطة الرسمية .
وطالب الحزب بتوفير كل الامكانيات لدعم الجهاز الصحي الرسمي وغير الرسمي، وتعزيز الحوافز للعاملين فيه، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة انخراط كامل مؤسسات المجتمع المدني في تحمل عبء هذه المرحلة ،بما في ذلك وضع خطط طواريء واعادة صياغة للاولويات والبرامج لدى هذه المؤسسات وفقا للوضع الناشيء.
وجدد الحزب دعوته في هذا السياق للاتحاد الاوروبي للتراجع عن مطالبة المؤسسات بالتوقيع على عقود التمويل مرفقة بقوائم الارهاب "المرفوضة جملة وتفصيلا منن قبل شعبنا "، و"يدعوه الى تطوير بيانه الاخير بهذا الصدد بما يضمن ذلك."
وتوجه الحزب في ختام بيانه بالتحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وقال إنه " يحيي روح الالتزام الذي ابداه شعبنا في التعاطي مع الاجراءات الاحترازية الضرورية والمشروعة، بما في ذلك الالتزام بالحجر المنزلي".
واعرب الحزب عن عن تقديره العالي لكل الطواقم العاملة في ميدان مواجهة وباء "كورونا"،متوجها بتحية خاصة لأبطال الطواقم الطبية كافة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي، وكذلك لكل جهات الاختصاص المكلفين بإنفاذ القانون ومن ضمنها الأجهزة الامنية العاملة في الميدان، وللمؤسسات الاهلية التي انخرطت في العمل خلال حالة الطوارئ، ولكل الهيئات الشعبية الوطنية العاملة لمساندة الاجراءات الاحترازية ودعم المواطنين، ومن ضمنهم أعضاء الحزب ونشطاء كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظات والمواقع المختلفة.
