قال رئيس لجنة الطوارئ بغزة د. محمد أبو سلمية: "إن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، استطاعت عبور 50% من "عنق الزجاجة" والأزمة التي يعانيها القطاع بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)"، مؤكدًا أن الأسابيع القادمة ستكون مفصلية.

وأوضح أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، في حوار مع صحيفة "فلسطين" المحلية، أنه إذا ما استمر الوضع بهذه الوتيرة، ولم تسجل أي إصابات من الداخل خلال أسبوعين أو ثلاثة؛ "فمن الممكن العودة تدريجًا للحياة الطبيعية".

واستدرك: "لكن هذه رمال متحركة، ممكن في أي لحظة أن تظهر حالة من داخل القطاع، وهذا سيغير كل الخطط".

وأكد أبو سلمية أن محاربة المرض تكون بالوقاية منه، حتى لو استمر الأمر أشهرًا، وأن الأزمة تتطلب تكاتف الجميع، مضيفًا: "وكل يوم يمر دون تسجيل إصابات يدفع لعودة الحياة تدريجًا، وعلى الجمهور أن يكون حريصًا بالابتعاد عن التجمعات، فالقطاع أشبه بجزيرة يحيط بها الفيروس من كل الاتجاهات، ينتشر في الضفة ومصر ودولة الاحتلال".

 وبين أن واقع البنية التحتية للصحة في غزة يجعلها غير قادرة على مجابهة الفيروس، "لذا السبيل الوحيد الوقاية، وتحمل فكرة المحاجر الإلزامية".

 خطوات متسارعة
 وتابع رئيس لجنة الطوارئ: "إمكاناتنا ومواردنا محدودة لنقص أجهزة التنفس الصناعي، والمستهلكات والأدوية بنسبة 40%، وهي مشكلة قديمة جديدة".

وذهب إلى القول: "نرى تسلسل وتصاعد أعداد المصابين في العالم، في الأسبوع الأول تظهر عدة حالات ثم عشرات ثم الآلاف في الأسبوع الثالث، وفي غزة اليوم يكون قد انقضت ثلاثة أسابيع بتسجيل حالة واحدة فقط ليصبح مجموع أعداد المصابين 13 حالة، تعافى 6 منهم (...) نتحدث عن إنجاز كبير تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع الداخلية، خاصة أن معظم الإصابات من ذوي الأمراض المستعصية".

 وأوضح أبو سلمية أن معظم الحالات المكتشفة جاءت من المعابر، معقبًا: "وهذا قلل كثيرًا من انتشار الفيروس، إضافة إلى قرار تمديد مدة الحجر من 14 يومًا إلى ثلاثة أسابيع، وكان قرارًا صائبًا، فقد اكتشفت إصابات بالفيروس في اليوم المقرر لتخريج المحجورين أسبوعين، لذا قررنا التمديد للجميع".

 وقدّر عدد الذين يأتون كل مدة بنحو (40) شخصًا عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، وهو رقم تستطيع الوزارة استيعابه، لافتًا إلى أن الصحة فتحت أخيرًا استراحة الهدى على شاطئ البحر مركزًا للحجر يضاف إلى المحاجر الأخرى.

ونبه إلى أن الصحة بغزة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، التي تطلع دائمًا على خطوات الوزارة، وأشادت بعمل طواقمها "المخبرية".

السيناريو الأسوأ

وعن سيناريو ظهور حالات داخل غزة، أوضح أن الوزارة أنشأت المستشفى الميداني للعزل بمعبر رفح لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، وأن مستشفى غزة الأوروبي سيكون المركز الرئيس لاستقبال الحالات الصعبة بالفيروس والمدارس المحيطة به، وفي غزة خصصت مدرسة الكرمل مركزًا للحجر بالقرب من مشفى الشفاء، ومدرسة أخرى مجاورة لمستشفى ناصر بخان يونس، فضلًا عن تدريب الطواقم الطبية بتنفيذ محاكاة لاستقبال الحالات في "الأوروبي".

وأفاد أبو سلمية توافر (67) جهازًا للتنفس الصناعي، في حين الوزارة بحاجة إلى (100) جهاز جديد في أقرب وقت ممكن، مضيفًا: "وقد ناشدنا جميع الجهات، لكن لا يوجد وعود بتوفيرها حتى اللحظة"، لافتًا إلى أن الأجهزة المتوافرة مشغولة بمرضى، ولا تكفي إذا ما انتشر الفيروس.
 ولدى "سؤاله" عن أدوات مواجهة كورونا، أوضح أن الوزارة تواجه نقصًا شديدًا بالمواد الوقائية والمستهلكات الطبية، لاسيما الكمامات، فالمتوافر منها لا يكفي إذا ما انتشر الفيروس، كاشفًا عن وجود وعود من جهات عدة بتوريد (100) أو (200) ألف كمامة، لكن حتى الآن لم يصل شيء.

وذكر أبو سلمية أن الوزارة تدير الأزمة بتقنين المقنن، فنقص وشح المستهلكات والأدوية مشكلة ملازمة للحصار المستمر منذ 13 عامًا، لافتًا إلى الكمامات لا تعطى إلا للذين يتعاملون مع المرضى مباشرة، ولا تستطيع نتيجة نقص الكميات إعطاءها لكل الطواقم.

 أما مستوى الدعم الذي تقدمه السلطة في رام الله لغزة فوصفه بأنه دون المستوى، قائلًا: "هناك نقص شديد بأجهزة فحص العينات التي شارفت على الانتهاء بالمختبر المركزي، والسلطة لم ترسل الكثير من الأشياء التي يجب توفيرها ضمن حصة فلسطين".

وقال أبو سلمية: "في حال انتهت عينات الفحص سنضطر إلى تأجيل خروج المحجورين إلى حين توافر عينات الفحص (...) وهناك وعود بتوفيرها خلال الساعات القادمة".

وبشأن الرقابة على البضائع المستوردة، أشار إلى وجود رقابة عالية، فوزارات الصحة والداخلية والاقتصاد تنفذ حملة تعقيم لكل شيء يدخل حتى لو كان مواد غذائية، ويحجر أي شخص حسب حالته.