في ظل تفشي جائحة كورونا وحالة الطوارئ السائدة ورغم المصاعب الاقتصادية التي تواجهها شركات المقاولات في محافظات غزة، التي تحتاج فيها بقوة إلى استرداد حقوق الإرجاع الضريبي لتتمكن من الصمود في هذا الظرف العصيب، إلا أن المصلحة الوطنية العليا والتضامن بين كافة شرائح المجتمع الفلسطيني أولوية لمواجهة تداعيات انتشار هذا الوباء الخطير الذي يعصف بالبشرية جمعاء.
إنني أمام مطالبة عدد من زملائي المقاولين بضرورة تحصيل حقوق المقاولين وبالأخص الارجاع الضريبي بسبب الأزمات المالية التي يمرون بها، أرى أن الخطر الداهم مقدم على مطالب المقاولين العادلة والملحة.
قبل كل شيء إننا ندعو العلي القدير أن يلطف بشعبنا والبشرية جمعاء من هذه الجائحة، ونأمل السلامة لكل فلسطيني في العالم، ونثمن كل الإجراءات التي أعلنت من فخامة الرئيس والحكومة وكافة القوى المؤثرة على الساحة الفلسطينية لبناء تناغم للحد من انتشار هذا الوباء والتصدي لآثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
لا أحد يغفل ان اتحاد المقاولين الفلسطينيين ساهم بما يستطيع في الأنشطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا رغم توقف الإيرادات وصعوبة الظرف المالي حيث وضع المصلحة الوطنية وصحة شعبنا فوق كل اعتبار.
وفي ظل التحدي الوطني والعالمي غير المسبوق أجد أن مطالبة البعض بتوجيه مناشد لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء في هذه الأوقات لن تجد لها أي صدى إيجابي سوى اللوم من كافة شرائح أبناء شعبنا، رغم أنها صادرة عن أشخاص عمق أزماتهم المالية دفعهم لهذا المطلب العادل وغير المنسجم مع السياق العام للجهد الوطني المبذول في هذا الظرف العصيب.
ما سبق لا يمس مبدأ أن الإرجاع الضريبي لمقاولي محافظات غزة هو حق قانوني، سنواصل المطالبة به مستقبلاً حتى تحصيله، مع التذكير أن الاتحاد لم يدخر جهد خلال المرحلة السابقة من مناشدات ولقاءات واعتصامات ومقاطعة العطاءات ووقف العمل.. إلخ من الأنشطة، كما أذكر بقرار وقف المقاطعة لمشاريع "الأونروا" عندما بدأ العام الدراسي الحديد من اجل مصلحة أبناءنا الطلبة، لذلك كل شيء قابل للتأجيل مع هذه الجائحة وإعلان حالة الطوارئ، فالحقوق لا تسقط بالتقادم.
إننا أمام هذه الجائحة نحيد كل القضايا والمطالب والمصالح وندعو الى توحد الجميع لتركيز الجهد الوطني للتصدي لهذا الوباء الخطير وحماية شعبنا من آثاره، ومن هنا أي مطالبات أو مناشدات كما يطلب البعض لن تجد آذان صاغية من أحد.
المصلحة الوطنية العليا والضرورة الوطنية الملحة تقتضي تجميد المطالبة حالياً بحقوق المقاولين، وبعد تجاوز هذه الجائحة بسلام بإذن الله سنعود بعزيمة وقوة لا تلين – كما عودناكم- لنطالب بهذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة.
بقلم: أسامة كحيل – نقيب مقاولي قطاع غزة
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
