ناشدت مصلحة مياه بلديات الساحل  في قطاع غزة جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة من أجل دعم احتياجات المصلحة والمساهمة في تغطية جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي في القطاع بالحد الأدنى.

وقالت المصلحة في بيان صدر عنها إنه " في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة ومع استمرار الحصار الاسرائيلي منذ ما يزيد عن 14 عام، مما أدى الى تدنى معدلات الجباية ، حيث أصبحت نسبة التحصيل مؤخراً لا تتجاوز عن 30% ."

وأضافت "بالرغم من ذلك عملت مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع البلديات وبمساعدة بعض المؤسسات المانحة على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي لضمان استمرار الخدمة ، ولكن ما زال هناك فجوة كبيرة في تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق خاصة بعد تشغيل المرافق حديثة الانشاء مثل محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الصرف الصحي المركزية."

وأوضحت بأنه "نتيجة لجائحة كورونا (كوفيد-19) وإعلان الحكومة لحالة الطوارئ في فلسطين لمنع تفشي الوباء ، زاد تدهور الوضع الاقتصادي وتوقفت مصادر الدخل عند شريحة كبيرة من المجتمع الغزي، وهذا جعل معدلات التحصيل خلال الفترة الحالية تكاد تكون معدومة ، لذا باتت مصلحة المياه غير قادرة على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل وتأمين الحد الأدنى للأجور للطواقم المشغلة ، رغم أن الفترة الحالية تتطلب زيادة انتاج المياه واستمرار تقديم الخدمات لضمان التزام المواطنين بالإرشادات والرسائل التي اطلقتها مؤخرا منظمة الصحة العالمية وسلطة المياه الفلسطينية للحد من انتشار الوباء وحماية العاملين في قطاع المياه. "

وأكدت مصلحة مياه بلديات الساحل بأنه في حال استمرار الأزمة دون تدخل من الجهات المعنية فان خدمات المياه مهددة بالانهيار نتيجة للعجز في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة والتي تشمل توريد قطع غيار، ووقود لزوم تشغيل الاليات والمولدات ، ومواد ومعدات لتعقيم مرافق المياه والصرف الصحي بالإضافة الى تأمين رواتب طواقم التشغيل بالحد الأدنى لسد احتياجات عوائلهم في ظل هذه الأزمة.
 
وتوجهت مصلحة المياه بنداء ومناشدة عاجلة لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة من أجل دعم احتياجات مصلحة المياه والمساهمة في تغطية جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بالحد الأدنى.