مقدمة :
يتم تفعيل شكل السياسات وفق المعايير التي تؤثر على طبيعة اتخاذ القرار المستوحى من حجم المشكلة الموجودة ( تفشي فايروس كورونا ) ، ويعد حقل السياسات العامة من أهم الاختصاصات التي تناقش تدخل الدولة لأداء دورها على أكمل وجه ، ولا شك في أن أزمة تفشي فايروس كورونا والتي بدأت من مدينة ووهان الصينية وانتشر الفايروس بسرعة كبيرة خلال فترة قصيرة جدا، وقد حاولت جميع الدول اخذ الاحتياطات الاحترازية لمنع تفشي الفايروس وقد نجحت الصين في احتواء الازمة والتعامل معها بحكمة وبعقلانية وباسلوب مخطط ، فاحتواء الازمة يلزمه اسس وبنية سليمة لدى الدولة تنبع أولا من السياسات العامة في الدولة والتي تغيرت لمواكبة التطورات في البلاد ولمحاولة الانتقال بالبلاد من مرحلة الخطر الى النجاة والامان ، ولابد هنا من ذكر بأن الازمات لها وجهين ، احداهما الايجابي والذي أود أن أشير له باختصار ، فالازمات توقظ الشعوب من الغفلة ، وتولد ابتكارات واساليب عمل وتطور على جميع الاصعدة لم نكن سنعرفها لو لم تحدث الازمات ، واليوم على سبيل المثال أصبحت جميع الشعوب تتحدث عن التغير ما بعد الكورونا ، ولا بعد الى الاشارة الى ان التعامل غير السليم مع الازمات وتسارعها يؤدي الى حدوث كارثة والكارثة حدث غير عادي يسبب درجة عالية من الضرر و الخسارة و الاصابات أو الوفيات وأعتقد أننا على شفا حفرة من الكارثة اذا لم يتم التعاضد والتكامل بين جميع القطاعات والفاعلين في المجتمع ويعتبر هذا النوع من الازمات الاولى من نوعها التي تتعرض لها فلسطين في تاريخها المعاصر ، ومن المتوقع أن يكون لها العديد من التداعيات على جميع المستويات ، واعتقد أن المرحلة القادمة ستكون ( كيف سيبدو العالم بعد فيروس كورونا ) ، وأود أن أشير هنا الى ما تطرق اليه الدبلوماسي الامريكي السابق ( نيكولاس بيرنز ) حيث قال التالي : فيروس كورونا هو أكبر أزمة على مستوى العالم في هذا القرن ، يهدد نحو 8 مليار شخص هم سكان العالم ، التداعيات الاقتصادية والمالية قد تفوق الازمة المالية لعام 2008-2009 . وهي أزمة يمكن أن تغير بشكل دائم النظام العالمي وتوازن القوى كما نعرفه وحتى الان فالتعاون اللدولي غير كاف ، فإذا لم تترك الصيم والولايات المتحدة تبادل الاتهامات حول من السبب وراء الازمة فإن مصداقيتهما ستتأثر ،... ، فإن أهم شيء أن تتمكن الحكومة الفيدرالية من اتخاذ اجراءات فعالة للحد من الأزمة .
وقبل أن نبدأ باسقاط تصورنا للسياسات العامة في ظل هذه الازمة ، أود أن ألقي النظر على مفهوم السياسات العامة كالتالي :
السياسات العامة :
هي كل مخرجات النظام السياسي من خلال ما يقوم به من برامج لتغطية حاجيات مواطنيه ، في جميع القطاعات وبالتالي تغير السياسات العامة هي الاداة الرئيسية التي تتدخل من خلالها الحكومات في تحديد ما يمكن وما لا يمكن للمواطنين وما تنوي القيام به من أعمال تنفذ من خلالها واجباتها في ادارة الشؤون المختلفة تحقيقاً للمصلحة العامة .
وكما يعرفها توماس داي فإن السياسات العامة هي ما تقوم به الحكومة من أعمال ومبررات تلك الأعمال والنتائج المترتبة عليها .
ومن هنا يمكن القول بأن وجود الدولة أمر محوري في الحياة المعاصرة وينطلق علم السياسة من حقيقة ضرورة السلطة ، لإدارة شؤونها.
وكما يقول توماس هوبز " إن الحياة بدون دولة فعالة تحمي النظام ، تكون حياة موحشة ، فقيرة ، بدائية قصيرة " .

تتضمن الازمة ثلاث مراحل وسيتم بناء تصور السياسات حسب المراحل كالتالي
1. مرحلة ما قبل تفشي الفايروس ( ما قبل الازمة - Precrisis) : وهي المرحلة الاولى من مراحل الازمات والتي تعتبر بمثابة اشارة انذار وتحذير لما هو قادم ، وممكن أن تكون هذه المرحلة هي خط دفاع أول ، أو على الاقل يمكن خلال هذه المرحلة التحكم في حجم الازمة وتخفيفها
2. مرحلة تفشي الفايروس ( قلب الازمة- crisis ) : وهي مرحلة اللاعودة الى الوصع السابق ، وهنا يستلزم وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة والسريعة لمحاولة احتواء الازمة وعدم تضخمها .
3. مرحلة ما بعد الأزمة- post crisis ( مرحلة التعافي والتعلم أو الانهيار والتفشي الكامل ) : وتعتبر المرحلة الاخيرة من مراحل الازمة .
أزمة فايروس كورونا واثارها المتوقعة على الاقتصاد الفلسطيني :

بعد ظهور فايروس كورونا في فلسطين بداية من مدينة بيت لحم تحديدا ، ثم اعلان حالة الطوارئ واتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشاره ، من ضمنها اغلاق المدراس لمدة شهر ، ومن ثم اتساع الاجراءات الاحترازية لتسمل قطاعات أكثر ، فمثلا تم اغلاق المقاهي والنوادي ، ومن المتوقع أن يتم زيادة الاجراءات الاحترازية للفترة القادمة ، وبناء عليه فمن المعروف مبسبقا أن جميع التفاعلات الحاصلة في المجتمع تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ، فمن المتوقع أن يكون لهذا الوباء اثار اجتماعية واقتصادية تؤثر على مختلف مناحي حياة المواطن الفلسطيني .
وهنا نشير الى بعض القطاعات والانشطة المتوقع أن تتأثر بشكل مباشر وبصورة اكبر من غيرها ومن هذه القطاعات على سبيل المثال قطاع السياحة الذي تأثر بشكل مباشر نتيجة إغلاق المعابر ، ووقف حركتها ومغادرة الوفود السياحية من فلسطين ، وهناك بعض الانشطة المتعلقة بشكل مباشر في السياحة كالنقل وبعض المطاعم والفنادق ، وكذلك قطاع التعليم الذي توقف بشكل كلي نتيجة اعلان حالة الطوارئ ، والاخذ بعين الاعتبار تطور قطاع التعليم في فلسطين واستخدام اساليب متطورة ومواكبة للازمات التي يمر بها العالم ، وهناك مالية الدولة التي ستتأثر بشكل مباشر نتيجة زيادة الالتزامات المترتبة على مكافحة ومواجهة هذا الفيروس ، وجميع ما تم ذكره وباقي الانشطة والقطاعات ستؤثر بشكل مباشر في حجم الايرادات الحكومية بشكل سلبي .

ومن هنا نستطيع البدء بالسياسات العامة لمكافحة ازمة فايروس كورونا ، مع العلم بأننا أخذنا بعين الاعتبار أكثر من سيناريو للازمة الموجودة والسيناريو الاول : مرحلة تفشي الوباء واستمرار ازمة فايروس كورونا ، وبناء عليه تم وضع التالي حسب تصور الباحثة
السياسات العامة حسب قطاعات الدولة :
1. قطاع الصحة :
غني عن الذكر في هذه الازمة أن القطاع الرئيسي الذي يجب دعمه ويجب تحديد السياسات العامة بالشراكة مع كافة القطاعات الاخرى ، لما للأزمة حالة خاصة وهي متعلق بالوباء العالمي ، وعليه فإن قطاع الصحة متمثلة بوزارة الصحة يقع على عاتقها الجزء الاكبر من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني لمحاولة مواجهة هذا الوباء ـ لذلك فإن الافصاح والشفافية وتدفق المعلومات بالصورة الصحيحة والوقت المناسب وتحديد مسؤوليات التعامل هو ما يضمن سلامة هذه السياسات والتعاطي معها ، وربط المصداقية والثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني ومن السياسات الخاصة بهذا القطاع التالي :
 إنشاء لجنة طوارئ مختصة ومتابعة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع الدول الشقيقة .
 تحديد وتجهيز اماكن العزل الصحي والحجر وهنا يتضمن شقين : الشق الأول هو العزل للمصابين والذين تم التأكد منهم وهنا يجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الموقف للمساعدة على الحد من انتشار الفايروس وذلك بتجهيز اماكن للعزل أو مستشفيات مخصصة ومعقمة ، والشق الاخر هو الحجر الصحي للاشخاص غير المصابين او الذين لم تظهر عليهم اي اعراض وهم من اختلطوا بالمصابين او القادمين من الخارج وهنا يجب حجرهم في اماكن بعيدة عن المصابين
 تحديد أماكن انتشار الوباء وبالتعاون مع وزارة الداخلية والامن وارسال طاقم طبي للمناطق التي تم عزلها ، وتلبية متطلبات المناطق وتوفير المستلزمات اللازمة ( الامراض المزمنة ، ...) ويتم اعادة توزيع المستلزمات الطبية والطاقم الطبي حسب قاعدة البيانات المتوافرة .
 توكيل جهة مختصة لمتابعة الحالات الموجودة والفحوصات اليومية وارسال تقرير شامل للجهات المختصة لاعلانها للشعب الفلسطيني في مؤتمر يومي بالتعاون بين وزارة الاعلام ووزارة الصحة ، بكل مصداقية وشفافية، وتخصيص رقم للطوارئ مجاني .
من الامور التي اريد أن أوضحها في هذا السياق من وجهة نظري أن التعامل بالامكانيات القليلة جدا صعبة ، ولكن الشعب الفلسطيني هو شعب الازمات ، فالوضع الطبيعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يعتبر أزمة ، ولكن يجب أن يتم اتخاذ اجراءات سريعة وحازمة أكثر من قبل وزارة الصحة لحماية الأطباء وباقي الشعب

2. قطاع السياحة
كان من الاجدر بوزارة السياحة بفلسطين أن تأخذ اجراءات احترازية مسبقا منذ تفشي الفايروس في دول العالم ولكن أيضا يجب اعادة النظر في السياسات العامة للسياحة في ظل هذه الازمة ولا شك في أن جميع القطاعات قد تأثرت بشكل مباشر سلبياً ولكن الازمة موحدة على الجميع ويجب اتخاذ السياسات التي تحفظ سلامة وحياة أبناء الشعب الفلسطيني .
 اغلاق كافة المرافق السياحية وتعقيم جميع الاماكن السياحية .
3. قطاع التعليم
 يتم اغلاق كافة المدارس والجامعات والكليات المهنية .
 يتم البدء في التعليم عن بعد وتطور أنظمة الكترونية للتعليم حسلب كل جامعة للاستمرار بالعملية التعليمية ،بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمدارس سيتم عمل خطة والية للتعامل مع الطلاب
تعقيب:
من هنا يتضح قوة وقدرة مؤسسات التعليم في فلسطين على مواكبة هذه الازمة ، فوجب ذكر المثال السباق في هذا المجال وهي جامعة القدس أبو ديس التي مارست التعليم عن بعد منذ اول يوم في الطوارئ وحققت نجاح باهر بما يضمن سلامة الطلاب ويضمن سلامة العملية التعليمية ، فكان الامر مشرف ومثال يحتذى به لجميع المؤسسات لااخرى وهذا نتاج تدعيم الحوكمة وممارستها وتفعيل ادارة المخاطر والازمات وتجهيز نفسها لمواكبة التغيرات .
ومن الممكن أيضا التعاون بين المدارس والاذاعات او القنوات التلفزيونية لنشر التوعية لما لها دور كبير في التعامل مع الفايروس .

4. قطاع الاعلام
يجب العلم بان السلطة الرابعة في هذه الازمات لها الدور السباق وعليها مسؤولية جمة نظرا لاهتمام الجميع بما يتم نشره فيما بتعلق بانتشار الفايروس والمعلومات حوله ، لذلك فقد وجب أخذ الموضوع بأعلى درجات الجدية والمصداقية ولقطاع الاعلام خاصة تأثير قوي على الافراد :
 توحيد جهود الاعلاميين في النقص عن الاخبار بمصداقية وعدم بث الاشاعات ، وعمل برامج توعوية بخصوص الازمة .
5. القطاع الامني والمعابر والحدود:
حسب وجهة نظري أرى تكاتف أهم قطاعين في هذه المرحلة هما القطاع الامني والقطاع الصحي بالشراكة مع باقي القطاعات وذلك لضمان سلامة الاجراءات الاحترازية وعدم تفشي الفايروس والمرحلة القادمة حسب السيناريوهات المقترحة ان يتم تفشي الوباء لا سمح الله ، وهنا ستكون المسؤولية عظمى خاصة ان الشعب الفلسطيني لايزال غير واع لجدية الموقف .
 يتم حجر كل القادمين من كافة المعابر لمدة الحجر المتعارف عليها 14 يوم في أماكن صحية وبالتعاون مع وزراة الصحة في هذا الامر .
 يتم نشر قوى الامن في المناطق التي تم فصلهت وعزلها ونشر القوات المختصة هناك لضبط الامن .
 في المرحلة الاولى سيتم استقبال العائدين من المعابر وحجرهم بالتنسيق مع القطاعات المختلفة ولكن في حال انتقال الازمة الى مرحلة أكبر ، سيتم فرض الحجر الاجباري وهنا سيكون الدور الرئيسي لقوى الامن .
 يتم تخصيص أرقام طوارئ للتبليغ عن اي اشكالية
 ممكن ان يتم تفعيل خاصة Gps على الاقل للمصابين والمحجورين لمنع تنقلهم بتاتا .

6. النظام القضائي ووزراة الاوقاف :
 نظرا لأن المحاكم هي أماكن تجمهر كبيرة ومجتمع ناقل للعدوى يجب أخذ التدابير اللازمة فكانت المحاكم أصدرت تعميم لكيفية الدوام والمحاكم التي ستعمل والتي لا تعمل واليات العمل وعدد الموظفين وعدد المعاملات وجيمع الاجراءات كان الهدف منها عدم التجمهر وبالتالي سلامة الافراد والمجتمع .
 للعلم بأن المحاكم اخذت قرارت بما يخص المساجين والتي أخذت بعين الاعتبار نوع الحكم والجرائم والمدة ومعايير اخرى وبالتالي تعاملت مع الموقف بشكل مخطط وصحيح .
 بالنسبة لوزارة الاوقاف تم اغلاق جميع المساجد والمصليات ودور العبادة .

7. وزارة الاقتصاد والمالية :
 يجب تخصيص موازنة طوارئ كاملة لمواجهة هذا الخطر والوباء المنتشر وتخصيص الجزء الاكبر لدعم القطاع الصحي لتوفير مستلزمات مواجهة الفايروس
 يتم تفعيل دور حمارية المستهلك وعمل جميع الاجراءات اللازمة لمنع الاحتكار ورفع الاسعار .
 تخصيص رقم مجاني للابلاغ عن اي حالة يتم ضبطها .
 يتم التنسيق بين البلديات لتحديد اماكن الاسواق اللازمة والاماكن التي يجب اغلاقها
 يتم نشر اسعار السلع والخدمات بشكل دوري ورسمي .

8. سلطة النقد (قطاع المصارف والمؤسسات المالية ) :
سلطة النقد من الجهات المواكبة اللازمة والتعاون مع قرارات رئاسة الوزراء وقد أصدرت تعميمات خاصة بالبنوك ومؤسسات الاقراص ومحلات الصرافة من حيث الداوم واستقبال الجمهور والمعاملات ويما يضمن استمرار العمليات الاساية مع المحافظة على اجراءات السلامة فكان الايداع والاستلام للسيكات بشكل الكتروني مثلا وتأجيل الاقساط للقروض لمدة 4 اشهر قابل للتجديد.
ولكن من وجهة نظري يجب أخذ جميع المعطيات لادارة حكيمة للازمة ومن الممكن اعاجة النظر في السياسات العاملة لسلطة النقد المفروضة من حيث الاحتياطي الالزامي للبنوك وامكانية التنسيق مع هيئة سوق رأس المال بحيث يتم تخفيض نسبة توزيع الارباع من الشركات العاملة في فلسطين بحيث يتم ضخ هذه السيولة بالسوق لتوفير الدعم اللازم للافراد والشركات .
بالرغم من أننا لسنا دولة تملك ادوات للتحكم في السوق المالي او النقدي ال اننا بحاجة الى ان نقف بجابن بعضنا البعض وتحمل جزء من المسؤولية تجاه الدولة .
وأخيرا أود أن أشير الى ان الأزمة في فلسطين هي جائرة جديدة وفرصة لاعادة الالتحام بين شقي الوطن للتعامل بشكل واعي وحكيم .

في المرحلة السابقة وما تم ذكره كانت مرحلة مهمة لبناء اسس الخطة الطارئة والتعامل مع الازمة بشكل يضمن احتوائها وعدم انتشارها، لكن يجب اخذ بعين الاختبار المرحلة الاخرى من الازمة والسيناريو الاخر الا وهو تفشي الوباء في فلسطين وظهور حالات جديدة في جميع انحاء الوطن ، هنا يجب اتخاذ اجراءات اكثر صرامة للتعامل مع الموقف كالتالي :
 عزل المناطق التي تم اكتشاف فيها حالات ، وفصل المحافظات عن بعض .
 تعميم من رئاسة الوزراء بالحجر المنزلي الاجباري وتفعيل دور قوى الامن .
 مخالفة اي شخص يقوم بمخالفة التعليمات .
 اغلاق جميع المؤسسات وجميع المقاهي واي اماكن ممكن ان يتجمع بها الافراد .
 تجهيز خطة طوارئ في المستشفيات للتعامل مع عدد أكبر من الحالات مع الاخذ بعين الاعتبار النواقص والامكانيات المتوافرة حاليا .
 التنسيق مع بعض المحال التجارية والمستلزمات الضرورية لتوصيلها للبيوت بما يضمن السلامة للجميع .
 اخذ بعين الاعتبار تأمين رواتب الموظفين في جميع القطاعات .
وهنا يجب القول بأن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لها دور كبير ومسؤولية في التعامل مع الازمة ، ويجب وضع خطط طارئة للتعامل مع المرحلة القادمة ودعم القطاع الحكومي نظرا لاحتياجهم موازنة كبيرة للقطاع الصحي ومحاولة تحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ، وهنا أقترح أن يتم العمل باقتصاد التضامن ( بحيث يكون هناك جهة رسمية من جميع اطراف المجتمع تعمل خطة لتوفير المؤونة اللازمة والكافية للعائلات ذوي الدخل اليومي ) وهذا من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه الشعب الفلسطيني .

خلاصة :
نعلم جميعا من التاريخ أنه عندما يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا مشتركا فان الاجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة تحدث فارقا كبيرا ولا أحد يستطيع التنبؤ عن يقين بالاثر الاقتصادي الكامل لتفشي الفايروس ولهذا تداعياته المثيرة للقلق على الاقتصاديات النامية
ويجب على مستوى البلدان النامية سريعا أن تعمل على :
زيادة الانفاق على الصحة : مازالت للاسف أنظمة الصحة العامة ضعيفة ، مما يعرض مواظنيها لتفشي العدوي سريعا بينهم ، وعلى الحكومات أن تعزز الاستثمارات التي تدعن هذه الانظمة لتمكينها من تشريع جهود العلاج والاحتواء .
تدعيم شبكات الامان الاجتماعي : التحويلات النقدية والخدمات الطبية المجانية للفئات الاشد احتياجا يمكن ان تساعد في احتواء تفشي المرض والحد من اضراره.
مساندة القطاع الخاص : ممكن ان تعمل الحكومة اعفاءات ضريبية مؤقتة للقطاع الخاص ، وكذلك يجب على القطاع الخاص ايضا ضخ مبالغ لمساندة موازنة الحكومة .
ومن الممكن ان يحدث اضطراب حركة في الاسواق المالية ويتأثر الجميع وقد تحتاج البنوك الى تخفيض اسعار الفائدة وضخ السيولة لاستعادة الاستقرار المالي .
وتعد هذه الفترة هي اختبار لواضعي السياسات ، فعليهم الارتقاء الى مستوى الحدث بالتعاون والتحرك سريعا وبكل حاسم ، ويجب زيادة الشفافية والمصداقية وصحة المعلومات .
ونهاية أود أن اوضح انه في مجال السياسات العامة تعتبر الحوكمة من المفاهيم التي تؤكد على أهمية وضرورة الانتقال بفكرة الادارة الحكومية من الحالة التقليدية الى الادارة الاكثر تفاعلا وتكاملا من اجل تحقيق الجودة الشاملة وضمان اكبر قدر ممكن من الاستجابة للاوضاع الحالية بما يتلاقى مع الرضا لدى المواطنين لازاحة الازمة عن عاتق الشعب .
نغم ناصر نسمان
باحثة في جامعة القدس أبو ديس
  8/4/2020

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت