دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إلى السعي الجاد لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، كمدخل حيوي للمحافظة على صحة الإنسان الفلسطيني، وذلك عبر مبادرة وطنية ترتكز على إعلان الرئيس الفلسطيني وقف كافة الإجراءات التي وصفتها بـ"العقابية" بحق قطاع غزة، وإعلان حركة حماس فوراً، حل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، بما يسمح لوضع حكومة الدكتور محمد اشتيه أمام مسؤولياتها وتمكينها من ممارسة أعمالها، مع التوافق على شكل سلاح المقاومة، وإجراء الانتخابات وغيرها من القضايا العالقة، لبعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في غزة يوم الأحد، لتقديم قراءة موضوعية وتقيميه، حول التحديات التي تواجه التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد المستجد 19)، على ضرورة تحييد قطاع الصحة عن أي تجاذبات، والبدء الفوري بسد النقص الحاد في العلاجات والمستهلكات ومواد الفحص المخبري، سيما اللازمة لإجراء الفحوصات المخصصة لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما شددت (حشد) على أهمية تبني خطاب حقوقي ودبلوماسي فلسطيني، يؤكد على مسؤولية الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن توفير الامدادات الطبية لسكان الإقليم المحتل حربياً، وذلك إعمالاً لمنظومة القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتعارف عليها بهذا الشأن.

ودعت الهيئة الدولية (حشد)، المجالس البلدية والقروية ولجان الأحياء في كافة أنحاء الوطن؛ لضرورة استهام التجارب الناجحة حول العالم، بما يضمن تحصين منظومة التكافل الاجتماعي.

 وبينت الهيئة الدولية (حشد)، إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي باشرتها الجهات المختصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، والجهود الجبارة والمشكورة المبذولة من الكارد الطبي لوزارة الصحة الفلسطينية، والعاملين في وزارة الداخلية، وغيرها من الإجراءات المستدامة حتى اللحظة، لعبت دوراً كبيراً في محاصرة الفيروس، على الرغم من محدودية الإمكانيات، سيما بقطاع غزة المحاصر للعام 14 على التوالي.

وأوضحت أن الإجراءات الفلسطينية واجهت الكثير من التحديات؛ وعلى رأسها محاولات قطعان للمستوطنين في مدن الضفة الغربية، نشر الفيروس بطرق أقل ما يمكن وصفها ( بأنها عنصرية وغير إنسانية)؛ وتزامن ذلك مع استمرار تحلل سلطات الاحتلال الحربي، من مسؤولياته القانونية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة الأسرى والمعتقلين، عبر تعمد حرمانهم من الأدوات الطبية اللازمة، كما أنه لم يتوقف عن ارتكاب أنماط جرائمه وانتهاكاته الجسيمة الأخرى، مجافياً بذلك الإصغاء لنداء الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، بضرورة وقف كل أشكال إطلاق النار بكافة النزاعات المسلحة حول العالم، سيما في ظل هذه الظروف الراهنة.

وأكد الهيئة الدولية (حشد) إن النجاح الحالي في مواجهة فيروس كورونا، سيكتب له الصمود والاستمرار إذا ما توفرات بيئة تسمح بذلك، من خلال تكثيف وتوحيد الجهود والإجراءات، المخصصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وإبعادها على نطاق المناكفات السياسية وحالة الانقسام، وأخذ جهات الاختصاص بعين الاعتبار ضرورة الحرص على اشتمال الإجراءات الوقائية والاحترازية، لكافة أجزاء الوطن دون أي تجزأه.

وشددت على أهمية إتباع البروتوكولات الصحية والوقائية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وتعميم تنفيذها في محافظات الوطن كافة، والتخلي عن الانقسام الداخلي على أقل تقدير في وزارة الصحة الفلسطينية، مع ضرورة استجابة الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد أشتية، وبشكل عاجل لحالة نفاد مواد الفحص المخبرية، ونقص الأجهزة والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد؛ لدى وزارة الصحة في غزة، خاصة في ضوء استمرار تدفق المسافرين إلى القطاع، وإصرار سلطات الاحتلال على منع إدخال المواد، والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة.

ودعت (حشد) إلى ضرورة الاهتمام بالفلسطينيين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، من خلال تمكينهم استكمال العلاجات المخصصة لهم، وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تجنيبهم خطر الموت، مع أهمية إيلاء أهمية فائقة لمعالجة تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض شرائح المجتمع المتضررة من إجراءات حالة الطوارئ، عبر برامج ناجعة.

وأكد على أن إعلان حالة الطوارئ، لا يمكن القبول باعتبارها وسيلة يمكن من خلالها التضيق على الحريات العامة، وعرقلة إعمال حقوق الإنسان، سواء في غزة أو الضفة، ففي الوقت الذي يجب أن نحارب فيه الإشاعات، يجب استمرار منح المواطنين حقهم في التعبير وحقهم في الوصول إلى المعلومات من مصادرها المختلفة.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) إلى ضرورة الاعتراف الواضح والصريح بضعف النظام الصحي الفلسطيني وعدم مقدرته الاستجابة لمتابعة انتشار الوباء، ما يضع المحتل الإسرائيلي وكذلك المجتمع الدولي أمام مسؤوليتهم الأساسية، مؤكدةً  على ضرورة توفير أماكن حجر صحي إجباري ملائمة ومتناسبة مع الإمكانيات الراهنة خاصة في قطاع غزة، لما لذلك من دور كبير في الحد من انتشار الفيروس، واستمرار إجراءات مراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار، تحت طائلة القانون.

كما أكدت (حشد) على ضرورة دعم قطاع التعليم بما يلزم من تقنية، والتدخل العاجل لدى المؤسسات الأكاديمية والتعليمة، من أجل مراعاة الظروف الراهنة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، وأهمية تقيد والتزام البنوك ومؤسسات الإقراض كافة، بتعليمات سلطة النقد فيما يتعلق بالمعاملات البنكية والخصومات المستحقة لها سواء بالضفة أو القطاع.

ونوهت إلى ضرورة التعامل بمسئولية بيئية وصحية عالية مع النفايات الصادرة عن مراكز الحجر الصحي، والتخلص منها بطرق مأمونة، كونها قد تشكل سبباً لانتشار فيروس كورونا، إضافة لضرورة الحرص والتدقيق، باحتمالات تعمد الاحتلال الإسرائيلي نشر الفيروس في قطاع غزة، وذلك عبر تكليف وزارة الداخلية بمراقبة الحدود، وتكليف وزارة الزراعة بمتابعة حالات رش الطائرات الإسرائيلية للمبيدات الضارة على المحاصيل الزراعية.

ونوهت (حشد) أهمية تنظيم شكل المبادرات المحلية على اختلاف أنواعها والقائمين عليها، بما يضمن وصول آمن للخدمات لكافة أبناء شعبنا.

وشددت على ضرورة  تكثيف الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من أجل تحميل الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تحلله من التزاماته القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين، والضغط عليه لرفع إجراءات الحصار على قطاع غزة، وتوفير ما يلزم من أدوات لمواجهة فيروس كورونا، وحث(الأونروا)، القيام بمسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والتراجع عن أي قرارات للتخلي عن موظفين المياومة.