توقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة تراجع الإيرادات المالية بنسبة تتراوح بين 60-70% خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الحكومية للوقاية منه.

وقال بشارة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، يوم الأحد، إن تراجع الإيرادات ناتج عن هبوط متوقع في إيرادات المقاصة، وهبوط آخر في الإيرادات المحلية التي تجبيها وزارة المالية محليا.

وتبلغ إيرادات المقاصة شهريا نحو 700 مليون شيكل بحسب بيانات وزارة المالية، بينما تبلغ الإيرادات المحلية 320 مليون شيكل شهريا (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية المجبرة من قبل وزارة المالية.

وقال وزير المالية إن إيرادات المقاصة قد تتراجع بنسبة 50% بحد أدنى، بينما قد تتراجع الإيرادات المحلية بنسبة 63% خلال الفترة الحالية والمقبلة، "علينا البحث عن مصادر تمويل".

ومن أبرز قنوات التمويل للحكومة الفلسطينية، "الاقتراض من البنوك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا، ولمدة 6 شهور قادمة، في المقابل نتوقع هبوطا طفيفا في المنح والمساعدات الخارجية".

كان موقع الاقتصادي المحلي نشر قبل أسبوعين نقلا عن مصادر مصرفية، قولهم إن الحكومة الفلسطينية طلبت قرضا ماليا بقيمة 1.4 مليار شيكل لإدارة الأزمة الحالية، تصرف على مدار الشهور الستة القادمة.

ووفق وزير المالية، فإن الحكومة ستتجه إلى الجانب الإسرائيلي لبحث مقترح توفير حد أدنى من السيولة النقدية من إيرادات المقاصة.

وزاد: "سنقدم طلبا لاستلام 500 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، وهو رقم ربما يزيد عن الإيرادات الفعلية خلال جائحة كورونا"، فيما بلغت قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيكل، قبل "كورونا".

وبشأن رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين وغيرها من الأجور، قال بشارة إن" وزارته ستحاول صرف الرواتب كاملة قدر المستطاع، لأن فاتورة الرواتب هي المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني."

وأشار إلى أن أزمة المقاصة في 2019، كانت نموذجا لإدارة الأزمة الحالية، "الرواتب هي محرك رئيس للاقتصاد الفلسطيني والإبقاء على هذه الحركة تكون بصرف رواتب كاملة".

قرار قريب لسلطة النقد بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي

وكشف بشارة، بأن "سلطة النقد الفلسطينية قد تعلن خلال الأيام القادمة عن قرارها، بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي للقطاع المصرفي المحلي"، مشيرا إلى أن سلطة النقد اتخذت قرارها فعليا بشأن خفض الاحتياطي.

ونقل موقع الاقتصادي، من مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، أن "القرار ما زال قيد الدراسة من جانب الفنيين ومجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، قبل اتخاذ قرار بشأنه"، دون تفاصيل أكثر.

وزاد وزير المالية: "سلطة النقد الفلسطينية تعي أهمية اتخاذ قرار بخفض الاحتياطي الإلزامي خلال الظرف الحالي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا"، البالغة نسبته حاليا 9%".

وتتراوح نسبة 9% من إجمالي الودائع بين 1.1 - 1.2 مليار دولار أمريكي، وفي حال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 5%، فإن البنوك ستتمكن من الحصول على سيولة إضافية.

وسيبلغ حجم السيولة في حالة خفض سلطة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي من 9% إلى 5%، نحو 520 مليون دولار، بالعملات الثلاث (الشيكل والدولار والدينار)، ستكون متاحة للبنوك للعمل بشكل طبيعي في ظروف طارئة.

ويعتبر الاحتياطي الإلزامي، أحد أدوات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم، وبإمكان سلطة النقد التوجه نحو هذا الخيار، الذي اتبعه البنك المركزي الأردني مؤخرا.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، تخفيض سعر الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7% إلى 5% على الجهاز المصرفي؛ لتوفير السيولة للجهاز، ودعمه وتمكينه من توفير تمويل أرخص للقطاع الخاص.

وأوضح فريز أن القرار يوفر 550 مليون دينار كسيولة، الذي يؤدي إلى تخفيض الكلف على البنوك، وبالتالي تخفيض سعر الفوائد للأفراد؛ وتعد هذه المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ 2009.