أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الأحد، أربعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظات رام الله والبيرة وطوباس، على خلفية ضبط مواد منتهية الصلاحية داخل محالهم التجارية، بالإضافة إلى المغالاة بالأسعار.

وأوضحت مدير مديرية الوزارة هزار ابو بكر، في بيان، ان الطواقم تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين على بعض المحلات التجارية تتعلق برفع أسعار السلع الغذائية، وبعد التحقق تبين صحتها، وعلى اثر ذلك تم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

كما أغلقت طواقم الوزارة في محافظة الخليل والضابطة الجمركية ثلاثة مشاغل خياطة تنتج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأشارت إلى أنه قد تم ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة معقم، وكمامات غير مطابقة للمواصفات في عدد من المحافظات، وتم سحب عينات من سلع المعقمات والكمامات واللباس الواقي لفحصها مخبرياً، موضحة أن طواقمها نفذت حتى اللحظة 34 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 221 محلا تجاريا، وإخطار عدد منها بتصويب وضعها، والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وضبطت منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة الى اتلاف مواد اسرائيلية مستعملة بالتعاون مع الأجهزة الامنية، كما تعاملت الطواقم  مع 26 شكوى تتعلق برفع الاسعار.