أدان الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الرامية إلى إدامة احتلالها لمدينة القدس وتغيير وضع المدينة المقدسة وتكوينها السكاني وتهديد وجود المسجد الأقصى من خلال الحفريات التي تجريها حوله وتحته وإقامة منشات إسرائيلية جديدة تكون نواة لتحرك المتطرفين الإسرائيليين وللانقضاض على هوية القدس العربية كما تهدف جميع هذه المحاولات إلى التضييق على المقدسيين في البلدة القديمة ودفعهم او إجبارهم على الرحيل وزرع القدس بمزيد من البؤر الاستيطانية على طريق فرض السيطرة الكاملة على القدس.
وأضاف عيسى قائلا بان المجتمع الدولي يدين بشدة هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تعتبر انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ولقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس أولا, ولما تشكله هذه الأعمال من تهديد مباشر للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس ومن مخاطر على القيمة العالمية ثقافيا ودينيا لمدينة القدس ثانيا, وان استمرار إسرائيل في تخريب التراث الثقافي والديني لمدينة القدس يشير بكل وضوح إلى استمرار إسرائيل في تصعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحدي المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ثالثا, كما أن احاطة إسرائيل مدينة القدس بمزيد من المستوطنات وهدم المنازل ومصادرتها فيها يكشف بصورة صارخة النوايا الإسرائيلية الحقيقية في ضم القدس وابتلاع أراضٍ فلسطينية أخرى رابعا.
واختتم عيسى قائلا بان المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي مطالب باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإلزام السلطات الاحتلالية الإسرائيلية وقف هذه الأعمال الخطيرة لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي ومن عقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وإرغام إسرائيل على الانصياع لالتزاماتها القانونية وفق القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق أحكامها على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967 بما في ذلك مدينة القدس الشرقية .
