ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم الثلاثاء، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المصابين بفيروس كورونا في المناطق الفلسطينية شرقي القدس.

وبحسب الصحيفة، فإنه لأول مرة تم تسجيل إصابات في العيسوية ومخيم شعفاط للاجئين، مشيرةً إلى أن أطباء من المدينة تحدثوا أمس عن وجود 80 إصابة في صفوف المقدسيين.

ونقلت الصحيفة عن أطباء قولهم إن المرض ينتشر بكثافة في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأن عدد المصابين في الحي وصل إلى نحو 40، منهم 14 من عائلة واحدة.

وأشار الأطباء إلى أن هناك اثنين من سكان العيسوية ممن يعملون في مجال الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين قد أصيبا.

وحذر الأطباء من أن الأوضاع قد تتدهور في شرق المدينة وينتشر لكافة الأحياء والقرى والبلدات ليشمل مدينة القدس بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم افتتاح ثلاث عيادات إضافية لتشخيص الأمراض في مناطق شرق القدس.

 وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن الإصابات بفيروس كورونا بالبلدة تواصل الارتفاع، حيث شخصت حتى صباح الثلاثاء، 45 إصابة بالفيروس، علما أنه صباح الأحد الماضي بلغ عدد المصابين بالبلدة 19 شخصا.

وترجح تقديرات الأطباء أن إجمال عدد الإصابات بصفوف الفلسطينيين بالقدس تصل لنحو 100حالة، وذلك بظل تكتم سلطات الاحتلال على الإحصائيات وامتناعها عن تقديم أي معطيات بهذا الخصوص للسلطة الفلسطينية.

وأكد فادي الهدمي، وزير شؤون القدس الفلسطيني، أن "وزارة الصحة الإسرائيلية، لا تفصح عن الأعداد الدقيقة للمصابين من القدس الشرقية المحتلة لأسباب تبدو سياسية".

وقال الهدمي لوكالة "الأناضول" إن هذا الغموض "لا يُسهم في الحد من انتشار الفيروس، إذ تتعمد الوزارة الإسرائيلية ترك المواطنين والطواقم الطبية الفلسطينية في المدينة بدون أي معلومات".

وأضاف الهدمي "نستقي معلوماتنا عن الإصابات بالقدس الشرقية من المواطنين أنفسهم، الذين يعلنون عبر شبكات التواصل عن إصاباتهم أو من خلال الأطباء العاملين بالمدينة، ولكنّ هذه المعلومات ليست دقيقة بنسبة 100%".

ويكمل "في الوقت الذي يمكنك أن تعرف العديد الدقيقة للإصابات في كل العالم، فإنه لا يمكنك معرفة عدد الإصابات بالقدس الشرقية المحتلة".

وتابع وزير القدس الفلسطيني "يقع على إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال بالمدينة، أن تكشف عن المعطيات الدقيقة المتوفرة لديها لأن حجبها لهذه المعلومات غير قانوني، وهو انتهاك فظ وصريح، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وقال "المواجهة الفعّالة للفيروس تتطلب تحديد أماكن المصابين وعزل المخالطين وإخضاعهم للفحوصات، ولكن السلطات الإسرائيلية تخفي المعلومات...هي فعليا تسيس الأمر وهو ما ينعكس سلبا على السكان في وقت يتجند فيه العالم أجمع لمجابهة الفيروس".

ويؤكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ما قاله الهدمي.

ويقول المكتب في تقريره حول حالة انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يزال العدد الدقيق للحالات المصابة في القدس الشرقية غير مؤكد، بالنظر إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، لا تغطيهم ولأنه لا يَرِد تصنيفهم في الأرقام العامة التي تصدُر عن السلطات الإسرائيلية".

وتشير تقديرات فلسطينية وإسرائيلية، إلى أن عدد السكان الفلسطينيين بالقدس الشرقية يزيد عن 340 ألفا.