اتفق رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووفد من نقابة المحامين برئاسة جواد عبيدات على استئناف جلسات محاكمة الموقوفين في الجنايات، التزاما بمبدأ العدالة الناجزة ورعاية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد يوم الثلاثاء، وجمع الأطراف الثلاثة في مقر مجلس القضاء الأعلى وحضره عضوا مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي، وإسماعيل حسين.

وجرى خلال الاجتماع التوافق على فتح دوائر التنفيذ، أمام المحامين بناء على موعد الكتروني مسبق، إضافة إلى إعادة فتح دوائر كتاب العدل، بما لا يؤدي الى التجمهر والاختلاط للحفاظ على الصحة العامة، على أن يستمر العمل بهذه القرارات حتى 7- 5- 2020.

وستعود الهيئات القضائية في محكمة النقض لنظر الطعون المرفوعة أمامها بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل إعلان حالة الطوارئ لكونها تنظر الملفات تدقيقا.

كما اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مع مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وأكد أن الأولوية في جلسات المحاكم ستكون للموقوفين منذ فترات طويلة والنساء الموقوفات.

وشدد المستشار أبو شرار على أن زيادة وتيرة العمل في الدوائر القضائية وفقا للاتفاق مع النيابة العامة ونقابة المحامين ستترافق مع الالتزام الصارم بالتعليمات والتدابير الصادرة عن جهات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى الامتثال لتعليمات رجال الشرطة على بوابات المحاكم لمنع الاكتظاظ والتجمهر، وتعقيم الأيدي، إضافة إلى أخذ درجة حرارة الجسم.