اعتبر الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن الصين تعاملت مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل مبهر، وقدمت درسا كبيرا في كيفة إدارة الأزمة.

وقال إبراهيم، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إنه "لاشك أن تعامل الصين مع الأزمة كان مبهرا، والكل ينظر حاليا إلى الصين بانبهار، لأنها نجحت في التغلب على الفيروس، ونستطيع أن نقول إن أكثر مكان تستطيع أن تعيش فيه بأمان بعيدا عن فيروس كورونا هو الصين".

وأضاف أن "تجربة الصين في محاربة فيروس كورونا ممتازة ويجب الاستفادة منها، خاصة أنها قدمت درسا كبيرا في كيفية إدارة الأزمة بمنتهى الحزم، وهى أزمة كان من الممكن أن تتسبب في خسائر بشرية ضخمة جدا لكن استراتيجية الصين أثبتت نجاحها".

ورأى أن تعاون الصين مع الدول الأخرى لمواجهة الفيروس "أكثر من رائع"، مشيرا إلى أن الصين أرسلت خبراء ومساعدات إلى عدة دول للمساعدة في الوقاية من الفيروس.

وأرسلت الصين خبراء طبيين وإمدادات طبية إلى عدة دول منها روسيا وإيطاليا وإيران والعراق والفلبين وصربيا وباكستان وفنزويلا، وذلك للمساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد.

كما تبادلت الصين خبراتها مع أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية.

واعتبر إبراهيم، أن التعاون الصيني - المصري في مواجهة الفيروس "إيجابي للغاية"، منوها بأن زيارة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى بكين مطلع شهر مارس الماضي تبرز مدى عمق العلاقات بين البلدين.

وردا على سؤال حول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الصيني، قائلا إنه "مع انتشار الفيروس، توقع الكل أن يدخل الاقتصاد الصيني فى أزمة، لكن الصين استطاعت أن تتخلص من فيروس كورونا سريعا، وستكون قادرة على تعويض خسائر الشهرين الماضيين، لأن اقتصاد الصين قوي، وتأثير فيروس كورونا عليها مؤقت".

أما عن تأثيرها على مصر، فرأى إبراهيم أن "الاقتصاد المصري تأثر سلبا بأزمة فيروس كورونا"، مضيفا أنه "دون شك، مصر من الدول التى ستعاني بشدة بسبب هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة، التي ستكون صعبة على المجتمع الاقتصادي، لأن أغلب القطاعات الاقتصادية تضررت مثل قطاعات السياحة والصناعة والخدمات".

وتوقع أن تؤثر الأزمة أيضا على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتى تمثل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية في مصر.

وأعلن البنك المركزي المصري، انخفاض الاحتياطي النقدي لديه إلى 40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 45.5 مليار في فبراير الفائت، وذلك بفعل أزمة فيروس كورونا.

ويعد هذا الانخفاض في الاحتياطي النقدي المصري الأول من نوعه منذ سنوات.

كما خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والقادم، بسبب التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا، حيث توقعت تسجيل معدل نمو 5.1 % خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بما كان مستهدفا وهو 5.6 %، ومعدل يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 % خلال العام المالي 2020-2021، مقابل ما كان مستهدفا وهو 6.4 %.

وحول مدى تأثر التعاملات التجارية بين مصر والصين بأزمة فيروس كورونا، قال إبراهيم إن هذه الأزمة أثرت على حركة الاقتصاد والتجارة والناس، مشيرا إلى توقف السياحة والمعارض، كما أن التجار المصريين غير قادرين على شراء المنتجات بسبب وقف حركة الطيران.

وتابع إبراهيم، أن مجلس الأعمال المصري الصيني بدأ يوجه رسائل إيجابية للمصريين بأن المصانع الصينية عادت للعمل بالفعل، لاسيما أن جزءا كبيرا من التجارة داخل مصر تعتمد على الواردات من الصين، وأنه قريبا مع تحسن الأمور سنعود للسفر إلى الصين لاستيراد المنتجات.

واستبعد أن تتأثر المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية في مصر بأزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الشركات الصينية لديها القدرة على التعامل واستكمال المشروعات فى توقيتها المحدد.

وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر سبعة مليارات دولار، بينما تجاوز عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1500 شركة، قامت بتوفير 30 ألف فرصة عمل للمصريين.