إستنكرت لجنة الوقاية والتضامن والتطوع والمؤسسات والإتحادات والجمعيات والكفاءات والفعاليات الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، السياسة العنصرية المفرطة والتحريضية التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني اللاجئ في لبنان.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي "أن الشعب العربي الفلسطيني ذاق الأمرَّين منذ بداية اللجوء وتعرُّضه للكثير من ويلات الحروب والمجازروالاعتقال والعزل في العديد من مخيمات لبنان ،بدءاً من مجزرة مخيم تل الزعتر حتى مجزرة صبرا وشاتيلا، إضافةً إلى الهجوم الشرس الذي تشنَّه بعض الجهات اللبنانية ضد اللاجئ الفلسطيني الممنوع من العمل والذي يعيش حالةٍ قاسية من البؤس والجوع والفقر المدقع. مستنكرةَ كلّ أساليب القمع السياسي والاجتماعي ، وصولاً إلى الحرب الإعلامية الغاشمة التي كان آخرها نشر كاريكاتير في صحيفة الجمهورية اللبنانية الذي يشبّه الفلسطيني بفايروس كورونا وهذا عمل جبان ولا أخلاقي . "حسب قولها
وأضافت أنَّ "هذه السياسة المتبعة في لبنان تهدف إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين مرةَ أخرى إلى أصقاع الأرض ، وهي سياسة ممنهجة وعنصرية متجذرة ومتجددة تنفذها القيادة السياسية والأمنية اللبنانية ،كما رسمها لها العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية معتمدةً على زيادة الضغط والاستمرار في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية والمدنية." وفق البيان
نص البيان:
بيان صادر عن لجنة الوقاية والتضامن والتطوع في ألمانيا
إستنكرت لجنة الوقاية والتضامن والتطوع والمؤسسات والإتحادات والجمعيات والكفاءات والفعاليات الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، السياسة العنصرية المفرطة والتحريضية التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني اللاجئ في لبنان.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أن الشعب العربي الفلسطيني ذاق الأمرَّين منذ بداية اللجوء وتعرُّضه للكثير من ويلات الحروب والمجازروالاعتقال والعزل في العديد من مخيمات لبنان ،بدءاً من مجزرة مخيم تل الزعتر حتى مجزرة صبرا وشاتيلا، إضافةً إلى الهجوم الشرس الذي تشنَّه بعض الجهات اللبنانية ضد اللاجئ الفلسطيني الممنوع من العمل والذي يعيش حالةٍ قاسية من البؤس والجوع والفقر المدقع. مستنكرةَ كلّ أساليب القمع السياسي والاجتماعي ، وصولاً إلى الحرب الإعلامية الغاشمة التي كان آخرها نشر كاريكاتير في صحيفة الجمهورية اللبنانية الذي يشبّه الفلسطيني بفايروس كورونا وهذا عمل جبان ولا أخلاقي .
وأضافت أنَّ هذه السياسة المتبعة في لبنان تهدف إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين مرةَ أخرى إلى أصقاع الأرض ، وهي سياسة ممنهجة وعنصرية متجذرة ومتجددة تنفذها القيادة السياسية والأمنية اللبنانية ،كما رسمها لها العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية معتمدةً على زيادة الضغط والاستمرار في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية والمدنية.
غير متناسين تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل في روما يوم 15 آذار 2018 .في المؤتمر الخاص بالأونروا حيث دعا إلى إلى شطب كل لاجئ فلسطيني من سجلاتها في حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال حصوله على جنسية بلد آخر، وهذا التصريح عنصري بامتياز وغير أخلاقي وغير قانوني ويتنافى مع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي. لأنَّ حق العودة هو حقٌ مقدس. و وكان الهدف من تصريحاته المتتالية توجه ضربة جديدة لقضية اللاجئين الفلسطينيين من أجل خدمة المشروع الصهيوأميركي وخططهما الساعية لإنهاء وكالة الأونروا وتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي يقيمون فيها، وهذا يتلاقى روحا وجسدا مع صفقة القرن المبشر بها، والتي بدأت بوادرها تنفذ على الأرض بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ونوَّهت اللجنة إلى أن الحكومة اللبنانية تمنع اللاجئ الفلسطيني من مزاولة 72 مهنة إضافة لإتباع سياسة التمييز العنصري في جميع وزاراتها ومؤسساتها، وتفرض الحصار والإغلاق على المخيمات دون مبرر، كما أنَّها تجاهلت تنفيذ دورها في حماية المخيمات من وباء فيروس كورونا، ولم تقدِّم أي مساعدات لتعقيمها وتوفير المواد اللازمة للوقاية .
كما استنكرت اللجنة تقاعس الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، بتحمُّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، محذرةً من خطورة هذا الأمر على حياة وصحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وما يترتب عليه من عواقب.
وأشارت اللجنة إلى الخطر الداهم الذي تواجهه المخيمات الفلسطينية بسبب الفقر المدقع الذي بلغت نسبته 85%، والجوع الذي أصبح يهدد حياة الآلاف منهم بشكل حقيقي وغير مبالغ فيه، بالإضافة إلى الذين يعانون من الأمراض المزمنة المستعصية ولا يجدون فرصة جيدة لتلقي العلاج. إضافة إلى كارثة وباء كورونا الخطيرة .
وفي ختام بيانها شكرت لجنة الوقاية والتضامن والتطوع الشعب اللبناني والقوى الوطنية اللبنانية على إستضافتها للاجئين الفلسطينيين ودعمهم ومناصرتهم، مطالبة المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتخص بالذكر قرار الأمم المتحدة 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها والتعوض كما وردة في الفقرة 11 من القرار .
كما طالبت اللجنة الحكومة اللبنانية بالسماح للاجئين الفلسطينيين من الوصول إلى الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة وإقامة مخيمات العودة على إمتدادها.
لجنة الوقاية والتضامن والتطوع
١٥ ابريل ٢٠٢٠
