أكدت فصائل فلسطينية، يوم الجمعة، أنّها تعمل بشكلٍ جاد، من أجل تحرير المعتقلين الذين يتعرضون لظروف معيشية صعبة في سجون إسرائيل.

ودعت الفصائل، في بياناتٍ منفصلة، أصدرتها بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، "للتضامن مع المعتقلين، لاسيما في ظلّ الخوف من تفشي فيروس كورونا".

وحملت حركة حماس، إسرائيل، "المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، الفلسطينيين والعرب، الذين يتعرضون لإجراءات ظالمة وقمعية".

وأكّدت في بيانها، أنّ "تلك الجرائم المتعمدة والمستهدفة لحياة المعتقلين وكرامتهم لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط مهما طال الزمن".

وقالت "الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة وعملية، على المبادرة الإنسانية التي قدمتها لإسرائيل قبل فترة".

وفي 2 نيسان/أبريل الجاري، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، يحيى السنوار في لقاءٍ متلفز، استعداد "حماس" تقديم "مقابل جزئي" لإسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.

بدورها، ذكرت حركة الجهاد الإسلامي أنّ العمل على تحرير المعتقلين من السجون الإسرائيلية، هو "بمثابة أمانة تتحمل المقاومة مسؤولياتها وهي تخوض واجباتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
وأضافت أنّها "تجدد التأكيد على حماية عائلات المعتقلين، وترفض أي تعدي عليهم أو المساس بحقوقهم الذي يمكن أن تمارسه أيّ جهات داخلية أو خارجية".

وعبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن فخرها بكلّ شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية الذين قضوا داخل السجون، "خلال دفاعهم عن حقوقهم الأساسية ومواجهتهم لسياسة الظلم".

من جانبها، دعت حركة المجاهدين الفلسطينية، إسرائيل "لالتقاط المبادرة التي أطلقتها المقاومة للإفراج عن المعتقلين الأطفال والنساء وكبار السن في ظل انتشار فيروس كورونا".

وطالبت المجاهدين الجهات المختصة بالأسرى بالضغط على إسرائيل، "لإدخال مواد التعقيم والتطهير للمعتقلين في السجون، ولإنهاء سياسة الاهمال الطبي التي تزيد من معاناتهم، وتسببت في استشهاد العديد منهم".
وحسب بيانات فلسطينية، يبلغ عدد القابعين داخل السجون في العام 2020، حوالي 5000 معتقل، بينهم نحو 700 مريض.