لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعصيان المدني في وجه "الدولة العميقة" التي قال إنها تسعى لإقصائه من المشهد السياسي.
نتنياهو كان يشير إلى تقديرات بأن تتخذ المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل قرارا بمنعه من تشكيل حكومة إثر توجيه النيابة لائحة اتهام تشمل الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة حيث تبدأ المحكمة المركزية بالقدس الشرقية النظر فيها الشهر المقبل.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، إن "نتنياهو حذر في محادثات خاصة من عصيان مدني إذا لم يسمح له بالحكم".
وأضافت "رئيس الوزراء نتنياهو مقتنع بأن المحكمة العليا هي جزء من "دولة عميقة" قضائية تهدف للقضاء عليه سياسيا وإرساله إلى السجن".
ونقلت عن نتيناهو قوله في المحادثات الخاصة "لا يجب أن يكون هناك شك، المحكمة العليا ستغتنم الفرصة للإطاحة بي".
وقالت إن نتنياهو "حذر من أنه إذا منعته المحكمة من رئاسة الوزراء، أو إذا تم سن قانون يمنعه من الترشح للمنصب في المستقبل، فإنه سيحدث عصيان مدني".
ونقلت عنه قوله "ستخرج الجماهير إلى الشوارع" و"ستكون هناك دعوة لمقاطعة الانتخابات".
والخميس، أعلن الرئيس الإسرائيلي ريفلين، قراره تفويض الكنيست باختيار أحد أعضاءه لتشكيل حكومة في غضون 21 يوما تحظى بثقة ما لا يقل عن 61 عضوا من الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام نتنياهو لتشكيل حكومة سواء مع غانتس أو من خلال استمالة أعضاء من المعارضة إلى كتلته اليمينية التي تضم 58 نائبا.
من جهة ثانية تدفع المعارضة باتجاه تمرير مشروع قانون بالكنيست يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب لائحة الاتهام الموجهة ضده إلا أن نتنياهو يأمل من غانتس عدم دعم مشروع القانون هذا لإسقاطه وهو ما لم يوافق عليه زعيم "أزرق أبيض".
وفي حال أخفق الكنيست، فإنه يحلّ نفسه ويحدد موعدا للانتخابات.
وشهدت إسرائيل في 2 مارس/ آذار الماضي، انتخابات هي الثالثة في غضون 11 شهرا، بعد جولتين أجريتا في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2019، دون أن تسفرا عن تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية في البلاد. حسب تقرير لوكالة "الأناضول"
