بحث رئيس الوزراء  الفلسطيني محمد اشتية، يوم الأحد في مكتبه برام الله، مع قادة الأجهزة الأمنية تقييم الإجراءات الحالية لمنع تفشي فيروس كورونا وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات.

وقال رئيس الوزراء: "إن الهدف الأساسي من إجراءاتنا منع الاختلاط والتجمع، ومنذ إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ عملنا وفق خطة للوقاية وبإجراءات تدريجية، وعالجنا عددا من الثغرات منها السياحة والجسور والمعابر والعمالة في إسرائيل".

وتابع اشتية: "79% من حالات الإصابة لدينا هي من العمّال في إسرائيل ومخالطيهم، وهذا يجعل التعامل مع العمّال التحدي الأكبر لإجراءاتنا، ويفرض علينا الاستمرار بمتابعة الأمر بأشد الإجراءات، وهذا ما دفعنا لطلب اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".

وأوصى الاجتماع بأن أي مراجعة للإجراءات او تعديل عليها يجب أن يرافقه تشديد أمني وصحي لحماية أرواح الناس ومنع خطر تفشي الوباء بشكل أوسع من ذي قبل، كما بحث الاجتماع تصنيف المحافظات وفق الحالة الوبائية فيها.

وقيّم الاجتماع أداء الأجهزة الامنية منذ بدء حالة الطوارئ وإمكانيات تعزيزه والتعديل على بعض الإجراءات الأمنية المتبعة.