أصدرت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تقريرًا يرصد تعرض النسبة الأكبر من القوى العاملة حول العالم إلى سلسلة انتهاكات ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي جائحة فيروس كورونا، ويقدم توصيات لمراعاة المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان في التعامل مع الأزمة.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إن معظم الدول حول العالم تفرض قيودًا صارمة على الحركة والعمل ضمن تدابير احتواء انتشار الفيروس الجديد غير أن ذلك يؤثر سلبًا على نحو 80% من القوى العاملة العالمية جراء الإغلاق الاقتصادي الحاصل.

وذكرت أنه من المرجح أن تؤدي الأزمة الناتجة عن تدابير مواجهة جائحة كورونا إلى انخفاض عالمي بنسبة 6.7% في ساعات العمل في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، بحسب منظمة العمل الدولية.

وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 7.8% (ما يعادل 12 مليون عامل بدوام كامل) في أوروبا، و8.1% (5 ملايين) في الدول العربية و7.2% (125 مليون) في آسيا والمحيط الهادئ.

وشددت إمباكت على أنه في الوقت الذي يتم فيه التحرك لمواجهة فيروس كورونا، يجب التأكيد على حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل.

وقالت إنه "يجب على كل من القطاعين العام والخاص الامتثال لمعايير العمل وحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تحكم معايير الصحة والسلامة المهنية والرواتب وإنهاء الخدمة وعدم التمييز."

وأشارت إلى أنه مع اتضاح الأثر الشديد لوباء الفيروس على الاقتصاد الدولي، أصبح الجدل حول الأولويات ساخنًا، إذ من جهة هناك الحاجة إلى إحياء المحركات الاقتصادية العالمية والوطنية في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى هناك رغبة ملحة بنفس القدر للحد من عدد الأمراض والوفيات من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وذكرت أنه بينما يكافح المسؤولون من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، يتعرض العمال في جميع أنحاء العالم لإجازة قسرية غير مدفوعة، والفصل التعسفي، وظروف العمل السيئة وعدم كفاية التعويض عن العمل أثناء تعرضهم لخطر كبير والتمييز.

ولحماية هؤلاء العمال خاصة المهاجرين منهم، قدمت إمباكت الدولية توصيات للحكومات والشركات، تتراوح من تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي لحالات الأزمات إلى توفير خدمات اتصال إنترنت وكهرباء كافية وبأسعار معقولة لتمكين العمل عن بُعد.

للاطلاع على التقرير كاملًا، اضغط هنا