أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن "اتفاق نتنياهو وغانتس على تشكيل ما يُسمى " حكومة وحدة وطنية" سيؤدي إلى مزيد من العدوان على شعبنا وتكريس الإجراءات الصهيونية على الأرض، الأمر الذي يستوجب قطع كافة أشكال الارتباط مع العدو الصهيوني وعلى رأسها التنسيق الأمني، وتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها أنجع السبل للرد على هذه الحكومة العدوانية."

وأشار مزهر في تصريحات صحافية أنه "لا فرق في البرامج والعقيدة والتوجهات بين كل من غانتس ونتنياهو القائمة على سياسة الضم والتهويد والاستيطان والقتل، لافتاً أن توحدهما في حكومة واحدة سيؤدي إلى مزيد من هذه السياسات الإرهابية والعدوانية والعنصرية على أبناء شعبنا في الضفة وغزة وحتى في الداخل المحتل الذي يتعرض لإجراءات وحملات وقوانين عنصرية متواصلة."

وأكد مزهر بأن" الاتفاق على تشكيل حكومة في الكيان الصهيوني درس لكل المراهنين على غانتس من أجل إسقاط نتنياهو، فقد أكد الاتفاق بينهما مجدداً على أنهما وجهان لعملة واحدة، وأن المجتمع الصهيوني بتركيبته وأحزابه عنصري لا يجب المراهنة عليه."

ودعا مزهر القيادة الفلسطينية المتنفذة للإقلاع عن سياسة الرهان على خيارات عقيمة، والاستجابة للرد الشعبي والوطني الموحد على حكومة نتنياهو غانتس، لافتاً أن هرولة هذه القيادة وراء أوهام التسوية والمفاوضات والتعويل على أحد الأطراف في الكيان الصهيوني للعودة لدوامة المفاوضات، رد عليها الطرفان "نتنياهو وغانتس" بالاتفاق على موعد لضم أراضي الضفة في مطلع يوليو القادم، ما يُشكّل ضربة قاضية لكل هؤلاء المراهنين على مشروع التسوية.

وختم مزهر بيانه مؤكداً أن" الوقت من دم وأن الإعلان عن تشكيل حكومة صهيونية يمينية وعنصرية سيسرع من إجراءات الاحتلال لقضم مساحات واسعة من أراضي الضفة لصالح المستوطنات، وخاصة الأغوار، استغلالاً للأزمة الراهنة وانشغال العالم في مواجهة جائحة كورونا، مشدداً بأن الرد على إعلان العدوان والحرب على الشعب الفلسطيني يتطلب المسارعة بتوحيد الموقف والقرار والفعل الفلسطيني، عبر الدعوة لاجتماع قيادي فلسطيني عاجل يكون البوابة والمفتاح لطي صفحة الانقسام والبداية لصوغ استراتيجية وطنية تسقط الأحلام التوراتية لمشروع " نتنياهو – غانتس".