دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على قرارات الضم والفصل العنصري.
ودعت الوزارة، في بيان، يوم الثلاثاء، في ضوء مخططات الاحتلال الاستعمارية لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيما بينها مواصلاتيا وليس جغرافيا، إلى ضرورة الاعلان عنها كقرارات ستطبق في حال أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ خطوات الضم والتوسع.
وأكدت أن ردود الفعل الدولية تعبر عن اجتماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، حيث أصدرت عديد الدول والمسؤولين الأمميين، بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة.
وتابعت: لطالما حذرت الوزارة في اتصالاتها مع المجتمع الدولي من مخاطر إقدام دولة الاحتلال بتنفيذ الضم على فرص تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين والحلول السياسية للصراع، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد.
وأشارت إلى أنها تبني تحركها لإجهاض هذا التوجه الإسرائيلي الاستعماري على الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس، من خلال مواقفه المعلنة واتصالاته ورسائله المتواصلة للمسؤولين الدوليين كافة.
وبهذا الصدد، أوضحت أنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لفضح وتعرية هذه الجريمة وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونتائجها الكارثية على الإنسانية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، حيث تواصل بعثتنا في الأمم المتحدة مشاوراتها مع جميع مكونات الأسرة الدولية، وتقوم ببعث رسائل متطابقة بهذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، والجمعية العامة، وذلك بتنسيق متواصل مع الأشقاء والأصدقاء، هذا بالإضافة الى عديد الرسائل والاتصالات التي يجريها الوزير المالكي مع نظرائه في العالم، لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.
