طالبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية .

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها يوم الخميس، بأنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، طلب عقد اجتماع لبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي قال إن" قرار ضم الضفة الغربية يعود إتخاذه الى إسرائيل في تأكيد جديد على حجم التورط الاميريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة والذي يعد تشجيعا من الادارة لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها ."

وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن "تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الادارة الاميركية تعد طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام وفِي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، اضافة الى تقويض خيار المفاوضات وإستبداله بسياسة الاملاءات وفرض سياسة الامر الواقع ."

وأضاف، إن إجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الاسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة، اضافة إلى مصادرة أموال المقاصة.

وقال اللوح:" إن اسرائيل تحاول استغلال إنشغال العالم بأزمة جائحة الكورونا للمضي في مشاريع الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر  الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة."

وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.

وشدد الـلوح على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في مواجهة كافة محاولات الالتفاف على حقوقه حتى إقامة الدولة  الفلسطينية  المستقلة المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة القابلة للحياة على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، والمبادرة العربية للسلام.