رام الله : طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بتشكيل لجنة أممية خاصة لتحقيق في استشهاد الأسير نور البرغوثي في سجون الاحتلال ، كما وأدان المركز بأشد العبارات وأقساها سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمتبعة من قبل سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والتي قادت إلى استشهاد الأسير الشاب نور جابر البرغوثي (23) عاماً من بلدة عابود شمال غرب رام الله، المعتقل منذ نحو(4) سنوات والمحكوم بالسجن الفعلي لمدة (8) سنوات، بعد أن تعرض لإغماء شديد أثناء تواجده في الحمام في قسم (25) في سجن النقب الصحراوي، وتعمدت قوات الاحتلال التأخر في نقله وإنعاشه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له بعد فقدانه للوعي. بما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (223) شهيد منذ عام 1967. في اليوم نفسه الذي قتلت فيه قوات الاحتلال بدم بارد الشاب إبراهيم هلسة  (25) عاماً من بلدة السواحرة، وما تلاها من انتهاكات وعقوبات جماعية تمثلت في اعتقال والدته إمعاناً في انتهاك القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، واعتقال 6 مواطنين في سياق منفصل، وهو ما يؤكد أن جرائم الاحتلال مستمرة ويجري استغلال جائحة كورونا والانشغال بها من قبله لتنفيذ سياساته الاستعمارية العنصرية.

وحمّل مركز "شمس" السلطة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" كامل المسؤولية عن هذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجاز الأسير والتي يوجب عليها القانون والأعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة وبما يحافظ على حياتهم وفقاً للمادة (85) من جنيف الرابعة 1949،  فإنه يذكر بأن سياسة الإهمال الطبي المتعمد ممنهجة في سجون الاحتلال، إذ يتعرض الأسرى إلى انتهاكات هائلة لحقهم في الصحة تتضمن: عدم توفير العناية الصحية أو تقديم العلاج المناسب لكل أسير كل وفق مرضه أو وفق الكمية والوقت المطلوب، وعدم إجراء فحوص مخبرية طبية للأسرى، ومنع وزارة الصحة الفلسطينية من إدخال أدوات للفحص الطبي للأسرى، والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية لسنوات بما يفاقم الوضع الصحي للأسير المريض وقد يعرضه لخطر الوفاة، وسوء تجهيزات المراحيض وأماكن الاستحمام وقلتها، والتقصير في اتخاذ تدابير مستجيبة لاحتياجات النظافة الشخصية من قبل إدارة السجون، والإهمال بحق ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الأطراف وضعيفي النظر والأسرى الذين بحاجة لأجهزة تنفس وبخاخات لمرضى الربو، والامتناع عن تقديم وجبات غذائية تتناسب والنظام الغذائي لمرضى الضغط والسكر أو القلب أو الكلى، والحرمان من الأدوية. بل تمتد الانتهاكات للحق في الصحة لتشمل نواحي أخرى منها أجهزة التشويش وما تبثه من موجات كهرومغناطيسية وإشعاعات خطيرة، وسوء المستشفيات والعيادات الصحية، وانتهاكات خطيرة على مستوى مشاركة الطواقم الطبية العاملة في السجون مباشرةً في تعذيب الأسرى وفقاً لشهاداتهم، وإخضاع العديد من الأسرى لتجارب طبية لأدوية وعقاقير طبية محرمة أو قيد التطوير.

كما شدد مركز "شمس" على أن بعض ضباط وموظفي مصلحة السجون الإسرائيلية والمحققين  يحملون فيروس كورونا الأمر الذي يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الأسرى ، كما أن السجون بؤرة خصبة لتفشي الفيروس، خاصة بالنظر إلى قدمها وتهالكها وارتفاع مستوى الرطوبة فيها وافتقارها للتهوية السليمة وبيئتها القاسية مناخياً والاكتظاظ فيها. وعليه يطالب مركز "شمس" بضرورة فتح سجون الاحتلال أمام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية. وضرورة قيام الأطراف الدولية كافة وعلى وجه السرعة بتوفير الحماية والرعاية لعشرات المعتقلين المرضى. والعمل على إطلاق سراحهم فوراً بالذات في ظل تفشي فيروس كورونا.مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة 1949 بضرورة إلزام دولة الاحتلال المحتجزة بفتح تحقيق عاجل وفقاً للمادة (131) من الاتفاقية المذكورة، دون أن ينتقص هذا من ضرورة تشكيل لجنة تحقيق أممية تحوز على صفات الحيدة والنزاهة والاستقلالية للوقوف على ظروف وملابسات وحيثيات الجريمة ومحاسبة القائمين عليها منعاً لجرائم محتملة مشابهة عملاً بنص المادة (90) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

وبضرورة قيام كل من: المقرر الأممي الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان ، والعمل على مستوى الدبلوماسية الشعبية والعامة. ضرورة قيام هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية  بالذات العاملة في حقول الأسرى والنساء والطفولة والتعاون في تجهيز ملفات حول انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى في ظل فيروس كورونا.دعوة البرلمانات في مختلف أرجاء العالم إلى إدانة العنصرية الإسرائيلية ممثلة في رفض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالرغم من خطر تفشي فيروس كورونا، وإلى إصدار قرارات داعمة للأسرى.الدعوة إلى تشكيل لجنة طبية دولية تتوفر فيها صفات الحيدة والنزاهة والكفاءة لتتولى فحص الأسرى والتواصل مع عائلاتهم في ظل حالة التعتيم التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال وفقدان الثقة في عيادات السجون. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى الفلسطينيين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم