أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، يوم الجمعة، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس "كورونا".

وبحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني.

وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.حسب وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية

وجددا التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة دولية.

وطالب الوزيران المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة.

واستعرض المالكي والصفدي الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة.

وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية، مؤكدا تضامن الأردن وفلسطين المطلق في مواجهة فيروس "كورونا" وتبعاتها.

وأكد المالكي للصفدي على توجيهات الرئيس محمود عباس، للتنسيق والتعاون مع الجهود الأردنية لمواجهة الفيروس.

 من جانبه، قال الصفدي: إن توجيهات الملك عبد الله الثاني هي تقديم كل مساعدة وإسناد يحتاجهما الأشقاء في مواجهة الفيروس، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق".