دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، يوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن آلاف الفلسطينيين المعتقلين "الأكثر ضعفا"، القابعين تحت خطر الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن عدد من خبراء الأمم المتحدة، أبرزهم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقررة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار.

واستنكر الخبراء الأمميون في البيان، ازدواجية المعايير لدى السلطات الإسرائيلية التي أطلقت سراح مئات السجناء الإسرائيليين في إطار تدابير الوقاية من كورونا، فيما استثنت المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن الإجراءات الإسرائيلية "تظهر المعاملة التمييزية"، داعيا السلطات هناك إلى عدم ممارسة التمييز على آلاف الفلسطينيين المعتقلين، القابعين تحت خطر الإصابة بكورونا، والإفراج عن المعتقلين الأكثر ضعفا، وخاصة النساء والأطفال والمسنين، والذين يعانون مشاكل صحية.

وأكد البيان أن إسرائيل تعتقل في الوقت الراهن 4 آلاف و520 فلسطينيا، بينهم 183 طفلا، و43 امرأة، و700 وضعهم الصحي سيئ.

وأضاف أنه "في ظل الوباء الراهن والزيادة النسبية في عدد الحالات بإسرائيل، فإن هؤلاء السجناء ما زالوا ضعفاء للغاية ومعرضين بشدة لأخطار الوباء".

وشدد البيان أن كافة الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال، يتمتعون بموجب القانون الدولي، بنفس الحقوق المتساوية التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون.

ووفق أرقام نادي الأسير الفلسطيني ، فإن إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967، وحاليا هناك 5 آلاف معتقل في سجونها.

ورحب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بالبيان المشترك الذي صدر اليوم، للمقررين الخاصين، والاجراءات الخاصة لحقوق الانسان في الامم المتحدة المشترك الذي جمع بين المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالحق بالصحة، والمقرر الخاص بالإعدام الميداني وخارج نطاق القانون، والمقرر الخاص بالتعذيب، والذي جاء استجابة الى مخاطبات وزارة خارجية دولة فلسطين، وبعثتها في جنيف.

وحيا المالكي جهودهم الدائمة والمتابعات الحثيثة، ومواقفهم المتسقة دوما بقواعد القانون الدولي، خاصة القانون الدولي لحقوق الانسان الذي تنتهكه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل منهجي وواسع النطاق، وهي تصب دوما في مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه